عقود خليجية في قطر بقيمة ملياري دولار "في خطر"

الدوحة, 19-6-2017 - تعرض الازمة الدبلوماسية بين الدوحة وعواصم خليجية عقودا سعودية واماراتية وبحرينية في قطر، قيمتها نحو ملياري دولار للخطر، بحسب مركز قطر المالي المسؤول عن تسهيل الاستثمارات في الامارة الغنية.
وقال يوسف محمد الجيدة المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال لصحافيين في الدوحة الاثنين ان معظم هذه العقود (بقيمة تبلغ نحو 1,5 مليار دولار) هي في قطاع البناء.
واضاف "نعتقد ان التاثير (الازمة) اقليمي وليس محليا فقط".
وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة اراضي هذه الدول.
وتتهم الدول الثلاث الامارة الخليجية الصغيرة بدعم الارهاب، فيما تنفي الدوحة هذه الاتهامات.
وقال الجيدة ان تاثر قطر بهذه الاجراءات "محدود" كون عدد الشركات القطرية التي تعمل في الدول الثلاث "قليل" بينما ان العديد من الشركات السعودية والاماراتية والبحرينية تعمل في قطر.
وأكد المسؤول ان الصندوق السيادي لقطر والبالغ نحو 335 مليار دولار لم يتاثر بدوره بالاجراءات العقابية اذ ان معظم الاستثمارات القطرية خارج منطقة الخليج، مشددا على ان الازمة قد تدفع الدوحة للبحث عن شراكات "طويلة الامد" خارج المنطقة.