بعد أن نفت الحكومة الجزائرية الاتهامات الموجهة لها من قبل المغرب، بخصوص واقعة الاعتداء التي تعرض لها دبلوماسي مغربي على يد مسؤول في الخارجية الجزائرية، عادت لتلفق واقعة غريبة تتعلق "بمحاولة الدبلوماسي المغربي التحرش بدبلوماسية جزائرية"! وكعادتها في كل مرة، تحاول الجزائر قلب الحقائق الواضحة، حيث قالت "إن إحدى دبلوماسياتها تعرضت منذ انطلاق أعمال ندوة اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار بجزيرة سانتا لوتشيا بالكاريبي، إلى تحرش جنسي من طرف نائب السفير المغربي الذي حاول الاعتداء عليها لو لم تتدخل سلطات البلد المستضيف لتوفير حماية شخصية لها". وأوضحت الجزائر أنها "أبلغت السلطات الأممية العليا بتفاصيل هذا الحادث المؤسف"، في مؤشر على تصعيد دبلوماسي جزائري ضد الجارة الغربية مع أنها ليست المرة الأولى التي تصل فيها اجتماعات أممية إلى "تبادل تهم ومشادات عنيفة" بين أعضاء وفدي البلدين. وقدم الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائري، عبد العزيز بن علي الشريف، في بيان صحفي توضيحات لمناوشات حادة وقعت بين وفدي البلدين في أعمال الندوة الأممية، مفنّدًا "الاعتداء المزعوم على عضو من الوفد المغربي من قبل دبلوماسي جزائري" على حد تعبيره. وشدد ابن علي الشريف أن ما ورد من وزارة الخارجية المغربية "اتهامات لا تعدو كونها مسرحية هزيلة بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعودنا عليه"، مضيفًا أن حقيقة ما جرى لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما تم تداوله، على حدّ تعبيره. هذا السلوك الجزائري ليس غريبا، ففي واقعة مماثلة قبل حوالي الشهر، وبعد أن احتج المغرب على سلوك الجزائر بخصوص الدفع بلاجئين سوريين نحو المغرب، أزبدت الجزائر ونفت كل ذلك، قبل أن تضطر لابتلاع لسانها، بعد أن أوردت السلطات المغربية صورا عبر الأقمار الاصطناعية توضح كذبها وتكشف كيف كانت عناصر الجيش الجزائري تحاصر اللاجئين وتدفع بهم نحو الحدود مع المغرب. وكانت الخارجية المغربية قد أبلغت مسؤول السفارة الجزائرية"استغراب المملكة المغربية إزاء هذا التصرف الذي يخرق كل الأعراف والممارسات الديبلوماسية، للاعتداء الجسدي الذي تعرض له الديبلوماسي المغربي، محمد علي الخمليشي". وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه تم تحميله "طلب اعتذارات رسمية عن السلوك الذي أقدم عليه ممثل بلد لا يتوقف عن الادعاء، بصوت عال، أنه ليس طرفا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية".
