في الوقت الذي يستمر الجدل حول الفضيحة البيئية، التي تتعلق بصفقة استيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية، يطفو على السطح مشكل معالجة النفايات الطبية والتخلص منها بطريقة آمنة، فرغم تعاقد المستشفيات المغربية مع شركات متخصصة في هذا المجال، والتي يتوفر بعضها على تقنيات متطورة، وتربطها اتفاقات واضحة ودقيقة خاصة مع المراكز الجامعية الاستشفائية، إلا أن الشركات المتخصصة في هذا المجال وفي كثير من المستشفيات الإقليمية والجهوية لاتلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بمعالجة النفايات والتخلص منها، وتطبيق القوانين المعتمدة في هذا الشأن. ورغم أن الدورية الوزارية الصادرة بتاريخ نونبر 1994 لوزير الصحة الخاصة بالنفايات الطبية، تحث على أهمية النظافة والتقليل من أخطار انتقال العدوى والتعفن بالمؤسسات الصحية، وتدعو إلى جمع النفايات الطبية، وفرزها من نفايات تعفنية ومرضية إلى نفايات حادة كالحقن وأخرى دوائية وعادية، واعتماد كل مؤسسة صحية على إجراءات صارمة لتدبير النفايات الطبية تبتدئ بفرزها وجمعها وتقسيمها بحسب نوعيتها قبل وضعها في مستودع متوفر على كل الشروط الضرورية، إلا أن هذه المعايير لا يتم احترامها سواء من طرف الشركة المتعاقد معها، أو من طرف شاحنة شركة النظافة في إطار التدبير المفوض. وبموجب اتفاقية التدبير المفوض مع الشركة المتخصصة في هذا المجال، على الشركة أن تهيء جميع الظروف لجمع هذه النفايات بطريقة محكمة، حيث تتوفر كل مصلحة من مصالح هذه المؤسسة على مستودع ثانوي يستقبل النفايات قبل أن يتم نقلها في اليوم نفسه إلى المستودع الخاص بها، إذ أن النفايات الخطرة تتجه إلى الحرق في مكان خاص تابع للمؤسسة الصحية، إلا أن الشركة بالمستشفى الحسني بالدار البيضاء لا تلتزم بهذه المعايير، ولا تتم معالجتها مما يجعل مصيرها مجهولا ويجعل جميع الاحتمالات مطروحة حول تعرض الموظفين والساكنة المجاورة، والوافدين على المستشفى لخطر الإصابة بعدوى التهاب الكبد الفيروسي، وفقدان المناعة المكتسبة وأمراض أخرى. وفي هذا السياق شدد بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحة بالحي الحسني إلى ضرورة الالتزام بما جاء في الدورية الوزارية، بأن يتم فرز وعزل النفايات في أكياس تختلف ألوانها باختلاف خطورة المواد التي تحتوي عليها ووضعها في حاويات يتم إغلاقها بشكل محكم قبل نقلها إلى المستودع الخاص بها في انتظار نقلها من طرف الشركة من أجل التخلص منها. سعاد شاغل