يروج بمحكمة الاستئناف بالناظور، أحد أكبر الملفات الذي يستأثر بتتبع الرأي العام المحلي بمدينة الناظور، حيث من المنتظر أن تنظر المحكمة ذاتها الأسبوع المقبل في ملف يتابع فيه ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، ومثلهم في حالة سراح، توبعوا من طرف النيابة العامة بتهمة اختلاس ودائع زبناء وكالة بنكية فاقت قيمتها 10 ملايير سنتيم. دفاع المؤسسة البنكية المالكة للوكالة، وحسب مصدر مطلع سيتقدم خلال الجلسة المقبلة بملتمس يتضمن معطيات مؤكدة، تفيد بكون الأموال المختلسة تتجاوز بكثير ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية. ويتابع في هذه القضية في حالة اعتقال كل من مدير وكالة بنكية، ونائبه ومستخدم كان يشرف على تدبير صندوق الوكالة، فيما تابعت النيابة العامة في حالة سراح، حارس أمن خاص إلى جانب شخصين آخرين. وكان مجموعة من زبناء الوكالة، قد تعذر عليهم الحصول على كشوفات حساباتهم الخاصة، وهو الأمر الذي دفعهم لتسجيل شكاياتهم لدى المصالح المختصة، ما نتج عنه إيفاد لجنة تفتيش مركزية تابعة للمؤسسة البنكية، التي عاينت بعد تمحيصها وتحقيقها في الشكايات اختفاء مبالغ بعض الزبناء تراوحت أحيانا بين 150 مليون سنتيم و400 مليون سنتيم، لضحايا معظمهم من المغاربة القاطنين بالخارج. خالد الزيتوني