قرر فريق حزب الأصالة والمعاصرة الانسحاب من الدورة العادية لمجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، مع انطلاق الجلسة العمومية التي انعقدت أول أمس الإثنين بمقر جهة القنيطرة سابقا، والتي حضرها يونس القاسمي عامل عمالة الصخيراتتمارة نيابة عن والي الجهة عبد الوافي لفتيت، الذي كان منشغلا بالأنشطة الملكية بالرباط. انسحاب فريق حزب الجرار، «جاء بناء على ما وصفته رئيسة الفريق سعاد بوحامدي بتغييب المقاربة التشاركية، كون فريقها لم يتوصل بكافة الوثائق والملف القانوني طبقا للفصول المنظمة للسير العادي لأشغال المؤسسة الدستورية الجهوية، وطالبت من السلطة المحلية التدخل من أجل فرض احترام تطبيق القانون، المنظم لسير أشغال الدورات العادية لمجلس الجهة». من جانبه، «أكد عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباطسلاالقنيطرة، أن المقاربة التشاركية مبدأ يعمل به هذا المجلس منذ انتخابه، مستطردا، «صحيح» أننا لم نتمكن من إرسال كل وثائق الملف إلى السيدات والسادة الأعضاء، كون أننا لم نتوصل بالميزانية من الجهات المسؤلة إلا في الفترة الأخيرة، وبالتالي أن الأمر خارج عن إرادتنا، واعدا أنه سيحرص خلال الدورات المقبلة على إرسال كل الوثائق الضرورية للمستشارين والمستشارات في الآجال القانونية، قبل أن يخلص إلى أن كل أعضاء المجلس حضروا أشغال مختلف اللجن وشاركوا باقتراحاتهم وتصوراتهم، واطلعوا مسبقا على كل حيثيات النقط المدرجة بجدول الأعمال». من جانب آخر، انتخب عبد الصمد السكال بإجماع الحاضرين عضوا بالمجلس الإداري لمؤسسة تدبير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا، كما انتخب في الوقت ذاته، عضوا بالمجلس الإداري لشركة «الرباط الجهة تهيئة» بعد حصوله على 51 صوتا، كما انتخب خالد برقية عضوا بمجلس الرقابة لمشروع المجال الصناعي عين الجوهرة، إثر حصوله على 50 صوتا، هذا المشروع الحيوي الذي عرف تأخيرا كبيرا في الإنجاز بسبب الخلافات السياسية بين بعض الفرقاء السياسيين بالجهة المعنية في المرحلة السابقة، ويأمل الفاعلون السياسيون وسكان إقليمالخميسات حلحلة وضعية المركب الصناعي بعين الجوهرة، لأنه من شأنه أن يشكل متنفسا مهما لسوق الشغل بالمنطقة. وانتخب إدريس السنتيسي عمدة سلا سابقا، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية عضوا بالمجلس الجهوي للسياحة إثر حصوله على 50 صوتا، وفاز إدريس الروكي بعضوية دار المنتخب عقب حصوله على 51 صوتا، في الوقت الذي تم تعيين مستشارة من حزب الاستقلال كونه يمثل فرق المعارضة بلجنة الإشراف والمراقبة التي تدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. وقد أرجأ مجلس الجهة مناقشة باقي نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس إلى الأسبوع المقبل، نظرا لضغط الأنشطة الملكية المكثفة التي تعرفها عاصمة المملكة الرباط، انطلاقا من يوم أمس الإثنين، بحيث كان يتوجب على رئيس الجهة وبعض المستشارين حضور مراسيمها.