مزوار: على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الأمن القانوني للاتفاقيات الثنائية

بروكسل14/دجنبر/2015/ومع/ أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، مساء اليوم الإثنين ببروكسل، أن قرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي " سابقة خطيرة "، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "الحفاظ على الأمن القانوني" للاتفاقيات التي تربطها بالمغرب.
وذكر السيد مزوار خلال ندوة صحفية، عقب اختتام مجلس الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي، أن المغرب اعتبر منذ البداية أن الأمر يتعلق بمشكل أوروبي أوروبي، وأن على أوروبا ودولها إيجاد حل له.
وأضاف الوزير أن" الهدف الوحيد للمغرب من خلال هذا المجلس كان هو الحصول على توضيحات من الاتحاد الأوروبي، على إثر قرار المحكمة الأوروبية".
وأكد أن الأمر يتعلق ب" اتفاق تم التفاوض بشأنه، وتم التوقيع والمصادقة عليه من قبل غالبية واسعة لمختلف المؤسسات الأوروبية قبل دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر 2012، مشيرا إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي قاما ببناء ، على مر السنين، شراكة مكثفة ومتنوعة. " شراكة أردناها دائما قوية ونموذجية ".
وقال السيد مزوار خلال ندوة صحفية مشتركة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغريني، " كانت لدينا طموحات لهذه الشراكة. وما زالت. لكن، ولنكون في مستوى هذه الطموحات، على الاتحاد الأوروبي ومؤسساته أن يبرهنوا على تنسيق في مواقفهم اتجاه المغرب ".
وأكد الوزير أن المغرب قد وقع دائما على التزاماته بحسن نية وطبقا للشرعية الدولية، مما مكنه من ربط علاقة كانت دائما نشيطة، ولكنها ثابتة ومسؤولة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن المغرب والاتحاد الأوروبي، إذا كانا يتوقان إلى بناء " علاقة قوية، قادرة على تحقيق التقدم والأمل، فإنه لا يمكنهما قبول رؤيتها رهينة هفوات قانونية مشحونة سياسيا".
وكانت أشغال مجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي قد افتتحت قبل ذلك، لبحث تبعات قرار محكمة العدل الأوروبية.
وكان وزراء الشؤون الخارجية للبلدان ال28 قد صادقوا على طلب استئناف هذا القرار.