قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إن «الوزارة ملزمة بموجب القانون بحماية المبلغ عن أفعال الرشوة»، «وفق شروط وضوابط محددة»، مؤكدا أن «المبلغ الواجب حمايته هو الذي يقوم بتوجيه التبليغ إلى السلطات العمومية، وليس لجهة أخرى». كان التصريح للرميد خلال الندوة الصحافية التي احتضنتها الوزارة، بعد زوال الخميس للإعلان عن عدد من الخدمات للنهوض بقطاع العدل ببلادنا، ومنها الرقم الأخضر والموقع الإلكتروني، إضافة إلى تطبيق معلوماتي يتيح «تتبع القضايا والاطلاع على مآل طلبات السجل العدلي والاطلاع على لائحة الإعلانات القضائية والسجل التجاري والخريطة القضائية». تفاصيل أوفى في عدد الأحداث المغربية السبت/ الأحد