إعادة انتخاب محمد بنونة بمحكمة العدل الدولية بأغلبية ساحقة

نيويورك (الأمم المتحدة) 6 نونبر 2014 /ومع/ أعيد الخميس بنيويورك انتخاب محمد بنونة القاضي حاليا بمحكمة العدل الدولية، لولاية جديدة من تسع سنوات، عقب اقتراعين متزامنين بكل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وحصل السيد بنونة على 159 صوتا، أي أكثر من الأغلبية المطلقة المحددة في 97 صوتا بالجمعية العامة، و14 صوتا بمجلس الأمن الدولي الذي تحدد فيه الأغلبية بÜ 8 من بين 15 دولة عضو، خلال اقتراع سري.
وقد تطلبت العملية الانتخابية سبع جولات للحسم بين المترشحين من أجل ملء المقاعد الخمسة الشاغرة. ووفقا للقانون الاساسي لمحكمة العدل الدولية، والقانون الداخلي للجمعية العامة والقانون الداخلي المؤقت لمجلس الأمن الدولي، فإن الانتخاب لن يكون نهائيا إلا إذا حصل المرشحون الخمسة على الأغلبية المطلقة بالهيئتين.
وتنافس في البداية 9 مرشحين قبل انسحاب موريتانيا (قبل افتتاح العملية الانتخابية)، ثم مدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اللذين انسحبا بعد حصولهما على نتائج ضعيفة.
ومنذ انطلاق عملية التصويت، ظل السيد بنونة في المقدمة مع الولايات المتحدة بنتيجة تتراوح بين 147 و165.
والقضاة الثلاثة الآخرون الذين التحقوا بالمحكمة التي تضم 15 قاضيا هم جوان دونوغي (الولايات المتحدة) وكيريل جيفورجيان (روسيا) وجيمس كراوفورد (أستراليا).
ومن المقررر أن يتم الحسم في أمر المرشحين الاثنين الآخرين، جمايكا والأرجنتين، يوم غد الجمعة في تصويت جديد.
وينبغي على القضاة الÜ15 بمحكمة العدل الدولية، جميعهم، تأمين تمثيلية أكبر أشكال الحضارات والأنظمة القانونية الرئيسية في العالم. ويتمثل هذا المبدأ في الممارسة من خلال تقسيم أعضاء المحكمة على المناطق الرئيسية في العالم، التي تتشكل اليوم من إفريقيا (3)، وأمريكا اللاتينية والكاريبي (2)، وآسيا (3)، وأوروبا الغربية ودول أخرى (5)، وأوروبا الشرقية (2).
وبمقتضى المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة، تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من بين الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي، بغض النظر عن جنسياتهم.
وتعد محكمة العدل الدولية، التي أحدثت سنة 1946، والتي يوجد مقرها بلاهاي، هيئة قضائية رئيسية للأمم المتحدة. ولها مهمة مزدوجة، إذ تسهر من جهة على تسوية النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء، ومن جهة أخرى على تقديم آراء استشارية للأمم المتحدة ولمؤسساتها المتخصصة.
محمد بنونة، القاضي البارز في محكمة العدل الدولية، ينتخب لمرة أخرى من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
أعادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، اليوم الجمعة، انتخاب القاضي محمد بنونة لولاية أخرى تمتد لتسع سنوات بمحكمة العدل الدولية، وهو ما يعد تجديدا للثقة في هذا القاضي المبرز، الذي ساهم، عبر تمثيليته الجيو سياسية العالمية، في تطور القانون الدولي.
وأعيد انتخاب السيد بنونة، الذي يعتبر عضوا بمحكمة العدل الدولية منذ سنة 2005، بالتزامن من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، وذلك لولاية أخرى، تنطلق في فبراير المقبل، إلى جانب 14 قاضيا آخر بلاهاي.
وبعد أن أشاد بقيمة منافسيه الآخرين المرشحين لهذا المنصب، اعتبر السيد بنونة أن إعادة انتخابه ليست "تشريفا"، وإنما تكليفا من أجل مواصلة العمل إلى جانب زملائه من أجل "تسوية سلمية للنزاعات" ضمن هذه الهيئة الدولية التي عرفت كيف "توطد شرعيتها".
وتعتبر هذه الهيئة القضائية الدولية آلية رهن إشارة الدول من أجل المساعدة على تسوية النزاعات سلميا، كما تهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة عبر إبداء آرائها القانونية بشأن النزاعات السياسية التي تبرز على الساحة الدولية.
وتعتبر إعادة انتخاب هذا القاضي المغربي وعميد كلية الحقوق بالرباط سابقا بمثابة استحقاق سيمكنه من مواصلة مهمته، وهو الذي دأب في الماضي على دراسة "قرارات وآراء المحكمة من الخارج، قبل أن يصبح أحد واضعيها".
وأعرب السيد بنونة، الذي شغل سابقا منصب سفير المغرب بالأمم المتحدة (2001 2006)، عن "اعتقاده بأن ممارسة الدبلوماسية المتعددة الأطراف تساعد رجل القانون على إدراك أفضل للوقائع حينما يكون بصدد الإدلاء بحكم في قضايا ذات طابع قانوني".
وقال السيد بنونة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إننا "نساهم، بشكل فعال، في تسوية المشاكل الحدودية بإفريقيا وأمريكا اللاتينية والموروثة عن الاستعمار".
كما شكلت مناسبة له من أجل التطرق إلى الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية سنة 1975 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي اعترف ب "أواصر البيعة بين القبائل الصحراوية والسلاطين المغاربة".
وأضاف أن محكمة العدل الدولية شاركت أيضا في تسوية عدد من النزاعات التي مكنت من تحقيق "تقدم" في القانون الدولي، ولا سيما قانون البيئة، الذي يعتبر "قضية كبرى راهنة"، لافتا في هذا الصدد إلى تسوية الخلاف بين الأوروغواي والأرجنتين بشأن تلوث وادي يمر بالبلدين بفضل قرار من المحكمة. كما أن ترسيم الحدود البحرية بين البيرو والشيلي، الذي تم تنفيذه بعد شهرين من حكم المحكمة، يعتبر "قرارا مهما بالنظر إلى رهانات هذه المنطقة الواقعة بالمحيط الهادي والغنية بمواردها البحرية".
ولاحظ الأستاذ السابق للقانون الدولي أنه بفضل امتدادها العالمي وعدد القضايا التي عرضت عليها وتنفيذ قراراتها، اكتسبت محكمة العدل الدولية، باعتبارها هيئة قضائية أساسية تابعة للأمم المتحدة، مزيدا من الشرعية، معتبرا أن محكمة العدل الدولية، على خلاف المحكمة الجنائية الدولية، عرفت كيف ترسخ "صورة إيجابية" عن العدالة الدولية.
وقال إن "الشرعية الدولية لمحكمة العدل الدولية معترف بها على نطاق واسع، بينما المحكمة الجنائية الدولية، الحديثة التأسيس (1998) تجد صعوبة في كسب شرعيتها على اعتبار أن أغلب المتهمين ينحدرون من القارة الإفريقية".
وخلص إلى أنه لهذا السبب، تنتقد العديد من البلدان بهذا الجزء من العالم "سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها المحكمة الجنائية الدولية، والتي لا تعطي صورة عن عدالة شاملة ومتساوية بالنسبة للجميع".