عد سنوات من انتظار ساعة الفرج، تأتى لمسعود، الفلاح البسيط بمنطقة مديونة، سماع الخبر السعيد. لقد آن أخيرا لمديونيته التي تقدر بثماني مليون سنتيم، أن تتخفف، بعدما بادرت مجموعة القرض الفلاحي إلي اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل توصيات جلالة الملك الرامية إلي تخفيف عبء مديونية الفلاحين الصغار، وإعادة جدولتها وفق آجال قد تمتد إلي 15 سنة. “خطوة عكسها محمد الرحيوي مدير وكالة القرض الفلاحي بمديونة، حينما قال: “تعتزم المجموعة قريبا مراسلة الفلاحين الصغار المعنيين بهذه العملية، وذلك بهدف إطلاعهم علي وضعيتهم المالية، في خطوة ستسبق عملية تفعيل إجراءات تخفيف وإعادة جدولة ديون هذه الفئة من الزبناء”. وفيما حصر بلاغ صحفي صدر مؤخرا عن مجموعة القرض الفلاحي، الفئة المستفيدة من هذه العملية في 80 ألف فلاح صغير تقدر مديونيتهم أو تقل عن 100 ألف درهم، أكد الرحيوي في تصريح ل “الأحداث المغربية” علي أن المؤسسة البنكية، المتخصصة في تمويل الفلاح، لم تغلق الباب في وجه فئة الزبناء الذين تتجاوز مديونيتهم هذا السقف، وأضاف بنبرة صوت متفائلة: “حتي هادوك الناس بإمكانهم يتقدموا بطلبات إعادة جدولة الديون ديالهم بنسب فائدة منخفضة مع تمديد الآجال ديال السداد” . أما أمثال مسعود من صغار الفلاحين، الزبناء لدي مجموعة القرض الفلاحي، فقد تحدث إليهم البلاغ الصحفي بلغة الأرقام التي تزكي مقولة “الحساب صابون”، وذلك بعدما حدد لهم نسبة الإعفاء التي ستهم أقساط ديونهم التي تقل عن سقف 50 ألف درهم، في 50 بالمئة، نظير نسبة إعفاء في حدود 25 في المئة عن أقساط ديونهم المتراوحة قيمتها بين 50 ألف و 100 ألف درهم، وذلك في انتظار إعادة جدولة الدين المتبقي بعد خصم هذه الإعفاءات فلاح مديونة، الذي استوعب جيدا طريقة احتساب هذه الأرقام، لم يتردد في الإستعانة بعمليات الطرح والقسمة والجمع، لقد دأب علي تطبيقها بشكل سنوي في جرد الحسابات المالية لمحصوله الفلاحي، إلا أن استخدامها هذه المرة، اكتسي صبغة خاصة، فالأمر يتعلق بتخفيف مديونيته التي طالما قضت مضجعه، وأعاقت قدرته لسنوات علي تطوير مزروعات جديدة. مسعود توصل في عملياته الحسابية التي قام بإجرائها بإحدي مقاهي حيه بمديونة، إلي كون مديونيته ستنتقل بعد تطبيق الإعفاءات من 80 ألف درهم إلي 47 ألف و500 ألف درهم، وهو ما سيمكنه من تخفيض من المديونية يفوق 30 ألف درهم، في الوقت الذي ستصل فيه الكلفة الإجمالية لعمليات تخفيف الديون علي أمثال مسعود من صغار الفلاحين إلي 765 مليون درهم ستتقاسمها الدولة مع مجموعة القرض الفلاحي، وفق ما تمت الإشارة إليه في البلاغ الصحفي لهذه الأخيرة