أجل رئيس الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية فاس البث في ملف الزوجة المعنفة، المتابع فيه في حالة اعتقال من أجل الضرب و الجرح بالسلاح الأبيض في حق الزوجة زوجها إلى جلسة 10 أبريل المقبل إلى حين إخضاع يد الضحية المشتكية لخبرة طبية عهد بها إلى طبيب محلف مع مطالبته بإنجاز تقرير في أربع نسخ، كما طالب المشتكية بإيداع مبلغ 700 درهم بصندوق المحكمة كمقابل لإنجاز الخبرة الطبية. وكان دفاع المشتكية قد طالب المحكمة أن تقول بأن ما تعرضت له موكلته على مستوى يدها عاهة مستديمة بعد أن مد المحكمة بعدة صور تظهر اليد المصابة. وبالتالي القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية وإحالة الملف على استئنافية فاس. غير أن القاضي ارتأى أن الأمر متوقف على نتائج الخبرة الطبية. وكانت ذات الهيأة القضائية قد سبق لها خلال جلسة 13 مارس الجاري أن أجلت الشروع في مناقشة الملف بملتمس من دفاع المتهم الذي تخلف عن الحضور في الجلسة الأخيرة عند إشعار هيأة المحكمة بوجود مبادرة لعقد صلح بين الزوجين مراعاة لمصلحة ابنيهما، وهي المبادرة التي رفضتها الزوجة المتضررة خوفا من تعرضها لتعنيف آخر، وتمسكت بمتابعته مع الإصرار على طلاقها منه حفاظا على مستقبل ابنتها التلميذة والابن الأصغر الذي لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات و نصف. فاس: روشدي التهامي