السراح المؤقت لعليوة يُرخي بظلاله على أطوار محاكمة المتهمين في ملف المطارات. «ضمانات الحضور التي كانت سببا في منح السراح المؤقت لخالد عليوة هي نفسها الضمانات التي يتوفر عليها موكلي.. سحب جواز السفر.. إغلاق الحدود»، هكذا استهل المحامي صالح فضة (دفاع بنعلو)، تقديم طلب تمتيع موكله بالسراح المؤقت. جلسة أول أمس. تأخرت لساعة كاملة بسبب انتظار جلب بنعلو ومدير ديوانه والمدير المالي لمكتب المطارات من سجن عكاشة. كما تميزت بحضور المتابعين في حالة سراح، الذين تخلفوا عن حضور الجلستين السابقتين. توجيه القاضي الطرشي، سؤال لهيئة الدفاع عن جاهزية الملف، جعل دفاع أمين برقليل، يعلق قائلا، «نريد أن نستوعب الأمر. كيف يُعتبر الملف جاهزا، وهناك شهود أساسيين في الملف.. هل سيعاد استدعاءهم.. أم أن الملف جاهز وسيتم مناقشته على حاله. نقطة أخرى مرتبطة بالخازن المكلف بالأداء؟؟». هكذا تحدث المحامي الكتاني، قبل أن يُعقب ممثل النيابة العامة. الأخير التمس من الهيئة، مهلة قصيرة للإطلاع على الموضوع. «الله يحب العبد الملحاح، وأنا ألح في طلب السراح لموكلي»، يقول دفاع برقليل، قبل أن يقاطعه القاضي ضاحكا، «خاصنا ديما نكونو ملحاحين.. ماشي غير دابا». وهو ماجعل الحضور يدخلون في نوبة من الضحك. لعبة شد الحبل بين الدفاع وممثل النيابة العامة تواصلت، بعدما اعتبر أحد المحامين، أن طلب مهلة لتدارس متابعة الخازن المكلف بالأداء يعتبر «إغفال»، وأن الأمر بالأحالة يتضمن قائمة المتابعين في الملف. ليتدخل المحامي علي الكتاني قائلا. «هل هناك ارتباط بين سريان قرار استدعاء الشهود واعتبار الملف جاهزا.. نريد أن نفهم؟؟». باقي تدخلات الدفاع، تركزت على تقديم طلبات السراح المؤقت لموكيلهم. تدخلات استفاض فيها البعض في تبسيط التدابير التي تنص عليها المسطرة الجنائية الخاصة بضمانات السراح المؤقت، والكفالة القانونية. زيادة على تقديم طلب تسليم جواز السفر لفائدة متابع في حالة سراح. «أنا كمغربي أفتخر بالترسانة القانونية وباستقلالية القضاء والقيمة المضافة للتعديلات الأخيرة التي ضُمنت بقانون المسطرة الجنائية.. النيابة العامة ترفض طلبات السراح المؤقت»، هكذا عقّب ممثل النيابة العامة. لتنتهي الجلسة بتأجيلها إلى الخميس المقبل من أجل إعادة استدعاء الشهود «سواء من توصل منهم، أم لم يتوصل»، حسب القاضي الطرشي، الذي رفضت هيئته ساعات بعد ذلك، طلبات السراح المؤقت لعبدالحنين بنعلو ومن معه. محمد كريم كفال