على مسؤوليتي: اللسان ما فيه عظم

انتهت زوبعة ابن كيران في البرلمان وكأن شيئا لم يقع. انتهت جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين وهرول كل من رئيس الحكومة والبرلماني ادريس الراضي نحو بعضهما البعض متعانقين متحابين مستحضرين بركات «السان فلانتان» معتبرين ما وقع مجرد فلتات لسان، متبادلين الضحكات الصفراء.
كنا نتابع الجلسة كالحمقى نصدق كل ما نرى وما نسمع، رئيس الحكومة يتهم برلمانيا بالفساد، بلغتنا نحن المغاربة، متوجها بالكلام إلى بطنه قائلا إنها مليئة بالعجينة. لكن بعد هنيهات لم تعد كرش البرلماني هي التي فيها العجينة، بل أصبح لسان ابن كيران هو لي مافيه عظم كما يقول المغاربة.
صدور تهمة الفساد عن رئيس الحكومة تجاه برلماني عقب ملاسنات تحت قبة البرلمان نقلتها مباشرة القناة التلفزية المغربية لا يجب أن يمر مرور الكرام.
في الدول الديموقراطية التي تحترم شعوبها لا يصف مسؤول ما شخصية عمومية انتخبها الشعب بالفساد، بل يذهب مباشرة إلى النيابة العامة ويضع ملفه الفاسد أمام القضاء ثم تقوم الادارة باللازم.
إذا كان رئيس حكومتنا يضع تحت يديه ملفات تثبت تورط البرلماني في الفساد فعليه أن يقدمها للقضاء، أما إذا كانت هذه الاتهامات مجرد «هضرة وكلام» فعليه أن يغلق فمه لأنه رجل دولة مسؤول عن نواياه فبالأحرى عن تصريحاته أمام الشعب.
إذا كان رئيس الحكومة يتوفر على ملفات تدين البرلماني المذكور ولا يريد إحالتها القضاء فهذا يعني أنه يتستر على الفساد، وذلك ما يسمى بسياسة ادريس البصري وزير الداخلية الراحل الذي كان يقوم ب«ترقيد» الملفات التي تفوح رائحتها الكريهة من أجل تحقيق مآرب سياسية، ولي ذراع خصومه. أما والحالة هاته فيبدو أن شعار محاربة الفساد الذي أخرج حكومة ابن كيران من العدم سيعود إلى العدم.