صباح الجمعة الماضية. الناطق الرسمي باسم الشرطة الإسبانية، يتوجه إلى المركز الإعلامي التابع للأمن الإسباني. يرتب هندامه الأنيق، ثم يجلس بهدوء. يجول ببصره في القاعة كأنه يتفحص وجوه الحاضرين. فجأة انفرجت أساريره، ثم انطلق لسانه بلكنة إسبانية لوسائل الإعلام : «سيداتي سادتي، إنه كنز ثمين .. لقد نجحنا في مهمتنا، وتمكنا من تفكيك عصابة دولية منظمة ..». تصريح مقتضب فتح شهية الصحافيين الحاضرين للحصول على معلومات أكثر دقة. أجوبة المسؤول الأمني جاءت بدورها، لتعطي صورة كاملة عن تفاصيل أكبر عملية تقودها الشرطة الإسبانية خلال سنة 2012. الشبكة الجديدة يتجاوز عدد عناصرها الخمسين. ينشطون في إطار إجراءات احتياطية وأمنية استثنائية، وجعلوا من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا أسواقا لترويج “الحشيش” المغربي. ينحدرون من جنسيات متعددة : مغاربة وإسبان وبريطانيون وروس. زيادة على موزعين من ألمانيا ورومانيا. التحقيقات والتحريات انطلقت منذ شهر غشت من السنة الماضية، وانتهت بحجز طن و نصف من الحشيش، وأربعين كيلوغراما من “الماريخوانا”. إضافة إلى وسائل لوجيستيكية عالية الدقة. إلى هنا تنتهي الرواية الإسبانية الرسمية. في المقابل. قال مصدر من وزارة الداخلية المغربية للجريدة، إن «العملية جاءت نتيجة للتعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في إطار خارطة الطريق لمكافحة تهريب المخدرات، وكشفت جزءا من الارتباطات المتشعبة التي تربط بين شبكات التهريب والترويج على ضفتي المضيق». المصدر ذاته، كشف عن وجود إنابات قضائية دولية، وعن صلة عصابة المعدروي المتخصصة في تبييض الأموال المتحصلة من المخدرات بشمال المغرب، ببعض أفراد الشبكة بهولندا. للإشارة فالعملية التي باشرها الأمن الفرنسي في 18 غشت الماضي، والتي مكنت من توقيف سبعة مهربين، بينهم ثلاثة فرنسيين، ومغربيان وجزائري وهولندي. حجز خلالها أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر الشير. وقع ذلك بمدينتي روان وليل. زيادة على تسليم السلطات البلجيكية لبارون مخدرات مغربي مبحوث عنه دوليا للسلطات الإسبانية في شتنبر الماضي. عوامل سهلت على الأمن الإسباني تفكيك أكبر شبكة لتهريب المخدرات بشمال المغرب عبر مضيق جبل طارق. محمد كريم كفال