تنفيذا لاقتراح اللجنة الاستشارية للجهوية: المندوبية السامية للتخطيط تُعد الحسابات الجهوية لسنة 2009

في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، اقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية مشروعا جهويا يخول للجهة دورا مركزيا في تحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في اتخاذ القرار على المستوى الترابي. كما اقترحت هذه اللجنة تقطيعا للتراب الوطني يضم 12 جهة عوضا عن 16 جهة.
ولمواكبة هذه الدينامية التي عرفها هذا المسلسل، قامت المندوبية السامية للتخطيط بوضع جهاز لإنتاج الحسابات الجهوية طبقا للمبادئ الأساسية لنظام الحسابات الوطنية لسنة 1993.
وهكذا، وبعد نشر الحسابات الجهوية لسنتي 2004 و2007 في أبريل 2010، أعدت المندوبية السامية للتخطيط الحسابات الجهوية لسنة 2009 التي تهم الجهات الستة عشر الحالية. كما تم إنجاز عملية ملاءمة قواعد المعطيات الإحصائية والخرائطية بغية إنتاج هذه الحسابات حسب 12 جهة التي تشكل التقطيع الترابي الجديد المقترح.
وفي أفق نشر هذه الحسابات كل سنة بصفة منتظمة، قامت المندوبية السامية للتخطيط بوضع جهاز يستند على خلايا تم إنشاؤها على مستوى مختلف المديريات الجهوية. وقد استفادت الأطر التابعة لهذه الخلايا من تكوين خاص في مجال إعداد الحسابات الوطنية والجهوية وكذلك في مجال جمع المعطيات المطلوبة لهذا الغرض. كما تم إطلاق برنامج ورشات لفائدة المصالح الخارجية للإدارات القطاعية ومنتجي المعلومات في جهتين كمرحلة تجريبية (مراكش ومكناس) لتعميمه بعد ذلك على باقي الجهات. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية للفلاحة والمعادن والصناعة من أجل تحسيسهم بأهمية الحسابات الجهوية وبالإحصائيات التي تنتجها، وذلك بهدف تسهيل توفير المعلومات الأساسية الضرورية لإعداد هذه الحسابات. وقد مكنت هذه اللقاءات من إغناء محتوى قاعدة المعطيات المخصصة للحسابات الجهوية.
هذا وبالإضافة إلى المعلومات التي توفرها الإدارات المختصة وخاصة تلك المتعلقة بالوضعية الفلاحية والصناعية، فإن البحوث البنيوية الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وبحوث الظرفية تشكل أهم المصادر الإحصائية المستعملة في هذا الإطار.
الحسابات المتعلقة ب 16 جهة:
الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي بين سنتي 2007 و 2009
تساهم 5 جهات من بين 16 جهة بنسبة 57,5% في إنتاج الثروة الوطنية (الناتج الداخلي الإجمالي) سنة 2009. إلا أن هذه الحصة تراجعت مقارنة مع تلك المسجلة سنة 2007 (60,7%)، تبعا لتراجع حصة كل من الجهات التالية :
الدار البيضاء الكبرى بحوالي 1,8 نقطة، منتقلة من 21,3% إلى 19,5%، أي بانخفاض يؤكد استمرار التراجع الملاحظ منذ سنة 2004 حيث كانت هذه النسبة تمثل 23,7% ؛
الرباط – سلا – زمور – زعير بحوالي 0,6 نقطة منتقلة من 13,6% إلى 13% ؛
طنجة – تطوان بنصف نقطة، منتقلة من 8,8% إلى 8,3% ؛
سوس – ماسة – درعة ب 0,4 نقطة، منتقلة من 8% إلى 7,6%.
وبالمقابل تظهر هذه الحسابات تحسنات مهمة في مساهمة باقي الجهات حيث ارتفعت حصة جهة الشاوية – ورديغة ب 1,6 نقطة، وجهات الجنوب ب 0,5 نقطة، وجهة تادلة – أزيلال ب 0,6 نقطة، وجهة الغرب – الشراردة – بني حسن ب 0,3 نقطة.
وقد ارتفع متوسط الانحراف المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي منتقلا من 21,9 مليار درهم سنة 2007 إلى 22,9 مليار درهم سنة 2009 مرسخا بذلك تباينا كبيرا في خلق الثروات من طرف الجهات.
الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد
وعلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد، تبين حسابات سنة 2009 أن ثلاث جهات ما زالت تمتلك، وعلى غرار سنة 2007، مستوى أكبر بكثير من المعدل الوطني (240 23 درهم حسب الفرد عوض 000 20 درهم سنة 2007). ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء الكبرى ب 800 37 درهم، والرباط – سلا – زمور – زعير ب 600 36 درهم وجهات الجنوب ب 600 30 درهم.
أما جهة طنجة – تطوان فقد أصبح ناتجها الإجمالي أقل من المعدل الوطني سنة 2009 بعد أن كان يفوقه سنة 2007 وذلك رغم أنها سجلت تحسنا في هذا المؤشر منتقلا من 000 21 درهم سنة 2007 إلى 700 22 درهم سنة 2009، إلا أن سرعة تطوره كان أقل من المعدل الوطني.
أما الجهات التي سجلت أدنى مستوى لناتجها الداخلي حسب الفرد سنة 2007، فقد ظلت كذلك سنة 2009 وذلك رغم التحسن المسجل في هذا المجال. حيث حافظت تقريبا على نفس مستوى الفوارق بين ناتجها الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد وبين المعدل الوطني. ويتعلق الأمر بكل من جهة تازة – الحسيمة – تاونات ب 564 12 درهم سنة 2009 عوض 191 10 درهم سنة 2007، جهة تادلة – أزيلال – ب 527 15 درهم عوض 000 11 درهم، وجهة الغرب – الشراردة – بني حسن ب 774 15 درهم عوض 552 12 درهم، جهة سوس – ماسة – درعة ب 789 16 درهم عوض 148 15 درهم وجهة مكناس – تافيلالت ب 391 18 درهم عوض 709 14 درهم.
بنية الأنشطة الاقتصادية لكل جهة
على مستوى بنية الأنشطة الاقتصادية، تؤكد الحسابات المنجزة لسنة 2009 هيمنة الأنشطة الفلاحية والصيد البحري في ثلاث جهات، ويتعلق الأمر بجهة تازة – الحسيمة – تاونات التي انتقلت حصة أنشطتها الفلاحية في القيمة المضافة الإجمالية للجهة ما بين 2007 و2009 من 34,5% إلى 35,1%، وجهة الغرب – الشراردة – بني حسن من 30,3% إلى 33,3%، وجهة تادلة – أزيلال بالخصوص التي عرفت حصتها تحسنا بحوالي 10 نقط منتقلة من 26,7% إلى 37,2%.
كما تؤكد هذه الحسابات أيضا التوجه نحو تركيز أنشطة الصناعة والمناجم والطاقة في ثلاث جهات أخرى هي : فاس – بولمان حيث بلغت حصة أنشطتها في القيمة المضافة الجهوية 24,5% عوض 23,1%، طنجة – تطوان 22,8% عوض 20,7%، والشاوية – ورديغة التي زادت حصتها بأكثر من 10 نقط منتقلة إلى 39,9% عوض 29,7%.
وتجدر الإشارة بهذا الصدد، أنه رغم التوجه نحو الانخفاض لوزن هذه الأنشطة في جهة الدار البيضاء الكبرى، فإنه لا زال مهما حيث بلغ 34,5% سنة 2009 (مقابل 34,9% سنة 2007).
يمثل القطاع الثالثي (التجارة والخدمات التجارية وغير التجارية) كما هو الشأن بالنسبة لسنة 2007، أكبر الحصص في جهة الرباط – سلا – زمور – زعير(72%)، وجهات الجنوب (63 %) وجهة الدار البيضاء الكبرى(58%)، أي بمستويات أعلى من المعدل الوطني الذي لا يتجاوز 52,5%.
فيما يخص النشاط السياحي (الفنادق والمطاعم) نجد أن وزنه في جهات مراكش – تانسيفت – الحوز وسوس – ماسة – درعة أكبر بكثير من المعدل الوطني (2,6%)، إذ بلغ 8,4% سنة 2009 عوض 11% سنة 2007 بالنسبة للجهة الأولى و7,4% عوض 9,9% بالنسبة للجهة الثانية.
المساهمة الجهوية في الأنشطة الاقتصادية
إن شكل المساهمة الجهوية في الأنشطة الاقتصادية لم يعرف تغيرات كبيرة مقارنة مع سنة 2007. فعلى مستوى الفلاحة والصيد البحري، فإن جهة مراكش – تانسيفت – الحوز تحتل الرتبة الأولى بحوالي 12%. وفيما يتعلق بقطاع الصناعات والمناجم والطاقة، فإن جهة الدار البيضاء الكبرى تستحوذ على أكثر من 31% من القيمة المضافة الوطنية، متبوعة بجهة الشاوية – ورديغة بنسبة 12,3%. أما بالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية، فإنها تظل أكثر دينامية في جهات الرباط – سلا – زمور – زعير (14%)، طنجة – تطوان (10,3%) ومراكش – تانسيفت – الحوز (10,2%). أما الأنشطة التالثية فتبقى المهيمنة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى (21,8%) وجهة الرباط – سلا – زمور – زعير (18,1%).
نفقات الاستهلاك النهائي للأسر
من ناحية أخرى، سجلت الجهات في مجموعها بين سنة 2007 و2009 تحسنا صافيا في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 7% و9%. إلا أن مساهمة الجهات في هذه النفقات لم تعرف تغيرات هامة خلال هذه الفترة وبقيت شبه مماثلة تقريبا لمساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي. وعليه فإن الخمس جهات التي تنتج 57,7% من الثروة الوطنية، تستأثر أيضا بحوالي 56% من الاستهلاك النهائي للأسر.
وعلاوة على ذلك، تظهر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد أن خمس جهات التي كان لها مستوى أكبر من المعدل الوطني سنة 2007 (11673 درهم)، بقيت كذلك سنة 2009. ويتعلق الأمر بجهات: طنجة – تطوان، الرباط – سلا – زمور – زعير والدار البيضاء الكبرى. وجهات الجنوب و فاس – بولمان، حيث سجلت النفقات لكل فرد مستوى أكبر من 13279 درهم للفرد.
أما بالنسبة للجهات الأخرى، فقد ظلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد أقل من المعدل الوطني رغم التحسن الحاصل بحوالي 6% في المتوسط كل سنة، إذ تراوحت بين 9200 درهم (جهة الغرب – الشراردة – بني حسن) و13100 درهم (الجهة الشرقية).
الحسابات المتعلقة ب 12 جهة المقترحة من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية:
الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي
تبين الحسابات الجهوية المعدة حسب التقطيع المقترح من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية (12 جهة) أن أربع جهات تساهم في خلق الثروة الوطنية بنسبة مئوية برقمين، عوض جهتين فقط حسب التقسيم المعمول به (16 جهة)، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء – سطات (27 %) والرباط – سلا – القنيطرة (16,9%)، ومراكش – آسفي (11,3%) وفاس – مكناس (10,3%). هذه الجهات تنتج حوالي 65,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما أن أربع جهات أخرى تساهم بين 5% و 10% وتنتج إجمالا حوالي 28% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بكل من جهة طنجة – تطوان (8,6%) وبني ملال – خنيفرة (7,1% ) وسوس – ماسة (6,9%) والشرق – الريف (5,5% ).
بينما الجهات الأربع الباقية لا تساهم إلا ب 6,3% في الناتج الداخلي الإجمالي. و يتعلق الأمر بالجهات الثلاث للجنوب التي تساهم بنسبة لا تتجاوز 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي وجهة درعة – تافيلالت التي تساهم ب 2,9%.
وقد بلغ متوسط الانحراف المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الجهوي 37,5 مليار درهم في التقسيم المقترح (12 جهة) عوض 22,9 مليار درهم في التقسيم المعمول به حاليا (16 جهة).
الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد
من ناحية أخرى، يستنتج من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي لكل فرد أن ستة جهات تمثل مستوى مرتفعا مقارنة بالمعدل الوطني (23242 درهم لكل فرد) وذلك بالنسبة للتقطيعين الجهويين معا. ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء – سطات، الجهات الثلاث للجنوب، الرباط – سلا – القنيطرة وطنجة – تطوان. أما الجهات الأخرى فإنها تنقص عن المعدل الوطني ب 5000 درهم في المتوسط.
إجمالا، يشير متوسط الانحراف المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لكل فرد لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي لكل فرد إلى انخفاض التشتت في التقسيم المقترح (12 جهة) مقارنة مع التقسيم المعمول به (16 جهة). هذا الفارق يبلغ 000 5 درهم عوض 400 6 درهم.
بنية الأنشطة الاقتصادية لكل جهة
كما هو الحال بالنسبة للتقسيم المعمول به (16 جهة)، تظهر الحسابات المعدة للجهات المقترحة (12 جهة) لسنة 2009 أن بنيات الأنشطة الاقتصادية بقيت متنوعة مع هيمنة القطاع الثالثي. إلا أن الأنشطة الفلاحية لها وزن مهم نسبيا (أكبر من 20%) في جهات بني ملال – خنيفرة، مراكش – آسفي وفاس – مكناس.
وتحتل أنشطة الصناعة، المناجم والطاقة مكانة هامة بمعدلات تفوق 22% في جهات الدار البيضاء – سطات، بني ملال – خنيفرة وطنجة – تطوان. وفيما يخص وزن الأنشطة السياحية (الفنادق والمطاعم)، فإنه يظل أكبر بكثير من المعدل الوطني الذي يبلغ 2,6% في جهة مراكش – آسفي ب 6,9% وسوس – ماسة ب 6,8%.
المساهمة الجهوية في الأنشطة الاقتصادية
تظهر مقارنة المساهمة في الأنشطة الاقتصادية لكل جهة تركيزا قويا للأنشطة في 12 جهة المقترحة مقارنة مع التقطيع الحالي المعمول به.
وهكذا، يحتل قطاع الصناعة، المناجم والطاقة مكانة جد مهمة على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات ويساهم ب 42,3% في القيمة المضافة لهذا القطاع على الصعيد الوطني عوض 31,2% لجهة الدار البيضاء الكبرى. كما أن 4 جهات تنتج حوالي 60% من مجموع القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية بدل 6 جهات في التقسيم الحالي. ويتعلق الأمر بجهات الداراليضاء – سطات (16,4%)، الرباط – سلا – القنيطرة (17,8%)، مراكش – آسفي (12,6%) وفاس – مكناس (11%). على مستوى الخدمات، فحوالي النصف تم إنتاجه في جهات الداراليضاء – سطات (26,9%) والرباط – سلا – القنيطرة (21,3%). أما بالنسبة للأنشطة الفلاحية فإن 4 جهات تساهم ب 60,9% في القيمة المضافة. ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس – مكناس (16,4%)، جهة مراكش – آسفي (15,8%)، جهة الرباط – سلا – القنيطرة (14,8%) وجهة الدار البيضاء – سطات (13,9%).
نفقات الاستهلاك النهائي للأسر
فيما يتعلق بالاستهلاك النهائي للأسر، يظهر التقطيع المقترح (12 جهة) توزيعا للنفقات أكثر تركيزا. وهكذا، فإن خمس جهات تساهم ب71,4% في الاستهلاك الكلي للأسر عوض 56% في حالة 16 جهة.
فيما يخص بنية الجهات حسب نفقات الاستهلاك النهائي الجهوي لكل فرد فإنها تمثل، كما في حالة الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي لكل فرد، توزيعا أقل تشتتا مقارنة مع التقسيم الحالي (16 جهة).
إجمالا، فإن متوسط الانحراف المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد لمختلف الجهات ومتوسط نفقات الاستهلاك النهائي الجهوي لكل فرد بلغ 000 2 درهم في التقطيع المقترح (12 جهة) عوض 600 2 درهم في التقسيم المعمول به (16 جهة).
الفقر والفوارق الجهوية
حسب معطيات البحث حول ظروف معيشة الأسر لسنة 2007، تبين خرائطية الفقر والفوارق الاجتماعية أن مشروع التقطيع الجهوي إلى 12 جهة يسفر عن جهات أكثر تجانسا مقارنة بالتقطيع الحالي. ذلك أن متوسط الفوارق المطلقة للتفاوتات الجهوية على مستوى استهلاك الأسر والفقر النقدي يظل أقل ارتفاعا حسب التقطيع المقترح الذي يقلص متوسط هذه الفوارق بنسبة 3,2% بخصوص الفوارق الاجتماعية وبنسبة 7,5% بخصوص الفقر. وفي حالة ما إذا ما تم استثناء القيمتين القصوى والدنيا لمؤشر الفقر المسجلتين بجهة درعة – تافيلالت وجهات الجنوب، فإن نسبة تقليص متوسط هذه الفوارق على مستوى الفقر تصل إلى أكثر من الضعف.