مدريد – أكدت السيدة كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في إسبانيا، أمس الخميس، على أهمية الدور "المحوري والأساسي" الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاع السياحي والترويج لمختلف مكوناته. وقالت السيدة بنيعيش خلال افتتاح أشغال الدورة العامة ال 42 للأعضاء المنتسبين لمنظمة السياحة العالمية، التي عقدت أمس الخميس بمدريد، أن قطاع السياحة يواجه هذا العام العديد من التحديات والرهانات جراء تفشي جائحة فيروس (كوفيد19)، مشددة على أهمية مواجهة هذا الوضع عبر كل الوسائل والإمكانيات المتاحة اليوم، لاسيما الوسائل التكنولوجية. وأوضحت سفيرة المغرب في إسبانيا، أن الأزمة الصحية أثرت بشكل كبير على قطاع اقتصادي حيوي وأساسي في العديد من الدول، ومن ضمنها المغرب الذي اعتمد خلال العقود الماضية استراتيجية لتنمية وتطوير سياحة مستدامة وشمولية، ترتكز على مختلف المؤهلات والإمكانيات التي تتوفر عليها المملكة. وأضافت أن المغرب اعتمد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مقاربة استباقية استهدفت بالأساس تقوية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع السياحي، وتقديم الدعم والمساعدة للشركات والمقاولات المغربية التي تضررت بشكل خاص هذه السنة من التداعيات والآثار السلبية للأزمة الصحية، إلى جانب وضع تدابير وإجراءات فورية من أجل حماية مناصب الشغل. وأشادت سفيرة المغرب في إسبانيا بالجهود المستمرة والمتواصلة لمنظمة السياحة العالمية، ومختلف الحكومات من أجل إنعاش القطاع السياحي، معبرة عن تفاؤلها بشأن تحقيق هذه الانتعاشة. ودعت في هذا السياق إلى استغلال كل الفرص والإمكانيات من أجل تكييف وملاءمة القطاع واعتماد استراتيجيات ومقاربات تتماشى مع هذا الواقع الجديد، خاصة فيما يتعلق باعتماد الرقمنة والاستفادة مما تتيحه التكنولوجيات الجديدة لتنمية وتطوير القطاع السياحي. وشارك في افتتاح أشغال الجلسة العامة الثانية والأربعين للأعضاء المنتسبين لمنظمة السياحة العالمية العديد من الشخصيات، لاسيما الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، ورييس ماروتو وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ومارتا ريفيرا المستشارة (الوزيرة) المكلفة بالقطاع السياحي في الحكومة المحلية لجهة مدريد، وخوسي لويس مارتينيز ألميدا رئيس بلدية مدريد. وحرص المشاركون في هذا الاجتماع على بعث رسالة ثقة وتفاؤل لجميع الفاعلين والمهنيين في القطاع، مؤكدين على أهمية دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية وتطوير قطاع حيوي ومكون أساسي في الاقتصاد الدولي، وكذا دعم روح وقيم التضامن والوحدة والتآزر العالمي. يشار إلى أن منظمة السياحة العالمية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، تولي أهمية كبيرة للقطاع الخاص الذي تعتبره شريكا كاملا في إنجاز مهامها المتمثلة في دعم وتعزيز التنمية السياحية المستدامة، ولذلك جمعت أزيد من 500 من الشركات والمقاولات ومؤسسات التعليم والبحث والتوجيه والمنظمات غير الحكومية، من أجل بحث ومناقشة السبل الكفيلة بدعم التضامن والتآزر فيما بينها، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.