على غير العادة في عيد الشغل، عرفت شوارع العديد من مدن المغرب هدوءا و حركة سير عادية في الشوارع الرئيسية، حيث لم تنصب النقابات إلا منصات قليلة، شبه فارغة اكتفت النقابات بتعليق لافتات احتجاج على سلوك الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة. فراغ المنصات النقابية، جاء بعد أن قاطعت المركزيات النقابية الأربعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الجمعة، تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة. واكتفت المركزيتان (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل) بتنصيب منصاتهما في الساحات التي اعتادتا التجمع بها في مثل هذه المناسبة، ووضع لافتات تتضمن قرارها ب "مقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015 على الصعيد الوطني احتجاجا على السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه قضايا ومطالب الطبقة العاملة"، كما تم إغلاق مقرات هذه المركزيات. وكانت المركزيات الثلاث قد أعلنت في تصريح مشترك ، أن قرار المقاطعة، الذي وصفته "بالتاريخي، وغير المسبوق في تاريخ الحركة النقابية المغربية"، يأتي "احتجاجا وإدانة للسلوك السياسي (…) للحكومة، المتجاهل لمطالب الطبقة العاملة المغربية ولنداءات الحركة النقابية الهادفة إلى تجاوز الانحباس الاجتماعي والسياسي وفتح آفاق جديدة بالنسبة للمغرب". وأضافت النقابات في التصريح ذاته أنها قررت أيضا أن تجعل من شهر ماي شهرا لخوض وإبداع عدد من الأشكال النضالية "دفاعا عن الحريات والحقوق العمالية، ودفاعا عن الكرامة، وردا على الاستهتار الحكومي بالحركة النقابية، وعلى تجاهلها الإرادي لصوت الطبقة العاملة"، مشيرة إلى أنه تبعا لهذا القرار، الذي تم اتخاذه في اجتماع للقيادات النقابية للمركزيات الثلاث أمس بمقر الاتحاد المغربي للشغل، تم تشكيل لجنة ثلاثية لضبط وتحديد أشكال وتواريخ تلك المبادرات النضالية. واعتبرت أن أهم ما ميز التجربة الحكومية الحالية "تجاهل" مطالب النقابات بضرورة فتح مفاوضات جماعية، والتداول بشأن قضايا الطبقة العاملة والاستجابة لتطلعاتها في ما يخص الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل والالتزام بما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وحماية الحريات النقابية وصون كل المكتسبات الاجتماعية للطبقة الشغيلة. يشار إلى أن احتفالات هذه السنة تعرف مشاركة مركزية نقابية واحدة ممثلة في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.