أصدر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية، وأعضاء المكتب بيانا استنكروا فيه تصرفات وزارة الداخلية الفرنسية، وعدم احترامها للسبل الدبلوماسية والاتفاقيات الموقعة بين فرنسا والمغرب، في ما يخص القضايا التي تحال على قضاء البلدين. في ما يلي نص ترجمة بيان مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية "علم كريستيان كامبون وأعضاء مكتب مجموعة الصداقة أن رجال شرطة فرنسيين قد حلوا، يوم الخميس 20 فبراير، إلى مقر إقامة السفير المغربي بفرنسا لتسليمه استدعاء موجها من طرف قاضي التحقيق لعبد اللطيف حموشي، المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، الذي كان يتواجد حينها بفرنسا رفقة محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي. ودون الخوض في صلب هذا الملف ، يندد كريستيان كامبون وأعضاء مكتب مجموعة الصداقة بمثل هذه التصرفات التي تتنافى والسبل الدبلوماسية وتتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين فرنسا والمغرب. إلى جانب ذلك، تثير الطريقة التي تم توظيفها والوقت الذي اختير لتسخير وسائل الإعلام لهذا التدخل العديد من التساؤلات حول الدوافع وراء هذه القضية ومن يقف وراءها، وذلك في الوقت الذي كان يتواجد وزير الداخلية المغربي بفرنسا للمشاركة في اجتماع لG4 يعرف حضور فرنسا إلى جانب كل من البرتغال وإسبانيا حول موضوع "الأمن". ويرى كريستيان كامبون ومعه وأعضاء مكتب مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية أن هذا الحادث الخطير وغير المسبوق من شأنه أن يؤثر على جو الاحترام والثقة المتبادلين بين فرنسا والمغرب، ويأسفون على تزامن حدوثه مع الدعم غير المشروط الذي يقدمه المغرب لبلدنا خلال العمليات العسكرية التي نقوم بها بمالي ودول الساحل. ويطالب كريستيان كامبون وأعضاء مكتب مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية السلطات الفرنسية بتقديم تفسيرات عاجلة ودقيقة بخصوص هذا التصرف غير المقبول وبتحديد المسؤولين عما حدث. كريستيان كامبون رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية"
