وجه حوالي 240 موظفا بعمالة إنزكان أيت ملول شكاية إلى المصالح المختصة، ضد ما أسموه خروقات فاضحة بتعاونيتهم السكنية "الوحدة"، وخص المشتكون عمالة إنزكان أيت ملول ووالي الجهة والمركز الجهوي للإستثمار بهاته الشكاية من أجل التدخل للحد من خروقات قانونية للمجلس الإداري للتعاونية المذكورة، والتي تطال المشروع السكني للتعاونية، المبرمج إنجازه لفائذة موظفي عمالة إنزكان أيت ملول بالملك الخاص للدولة موضوع الرسم العقاري عدد: 4887 /س بالجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية، والذي تمت دراسته في إطار اللجنة الجهوية للإستثمار بمقر المركز الجهوي للإستثمار بأكادير بتاريخ 22 يوليوز 2013 من أجل اقتنائه من طرف التعاونية لينجز عليه المشروع السكني المذكور، حيث يتم العمل في سرية تامة من طرف المكتب لتفويت المشروع لشركة ما، بعد تحديدها وفق معايير حددها المكتب بطريقة انفرادية ودون عرضه على الجمع العام، كما تم إعداد اتفاقية خاصة بتفويت هذا العقار مقابل إنجاز عدد معين من الشقق لفائذة المنخرطين، بالإظافة إلى شقق أخرى و محلات تجارية لفائذة الشركة المحظوظة، والأخطر من هذا كله تضيف مصادرنا أن الإتفاقية تضم بند يبيح للشركة بامتلاك العقار بشكل مباشر في حال وجود أي خلل تقني أو إداري يعيق عملها. هذا في الوقت الذي يباشر فيه المكتب الإداري لتعاونية الوحدة لموظفي عمالة إنزكان أيت ملول عمله فيما يخص هذا المشروع خارج كل الضوابط القانونية، إما من خلال التكتم على المشروع وإحاطته بسرية تامة، وإما في استمراره في التسيير لما يزيد عن ست سنوات دون عقد جمع عام كل سنة لتقديم الحسابات أمام الجمع العام حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 40 من القانون 83/24 الخاص بالتعاونيات. وبالرغم من الرسالة المذكورة التي تم توجيهها للسيد رئيس التعاونية السكنية الوحدة بتاريخ 12 أبريل 2013 والممضاة من طرف المنخرطين، فإنه لم يعرها أي اهتمام، ولم يقم بأي إجراء إيجابي لتصحيح الوضعية داخل الآجال المحددة قانونيا –يضيف ذات المصادر-، ولجأ إلى عقد مجموعة من اللقاءات الفردية داخل بعض الأقسام، كما عمد المكتب إلى تعميم وثيقة على المنخرطين من أجل انتزاع توقيعات من أصحابها لإسكات الأصوات التي رفعت شعار "اللهم إن هذا منكر"، وذلك بالتهديد والوعيد بمباركة المسؤول الثاني بعمالة إنزكان أيت ملول ورئيس قسم الإستعلامات العامة، ويتم مفاتحة المطالبين بالتوقيع بالقول : "أنت : معانا ولا معاهم…"، لانتزاع التوقيع. وجاء في الرسالة الملغومة التي حصلت الجريدة على نسخة منها إننا نستنكر نحن الموقعين استنكارا شديدا ما قام به هؤلاء الأشخاص من استغلال لتوقيعاتنا لأغراض منافية لأهدافهم.- عدم مسؤوليتنا عن مضمون الرسائل المجهولة التي لم نطلع على فحواها…- مساندتنا ودعمنا لمجلس إدارة التعاونية وتقتنا الكاملة في أعضائها الذين يبدلون مجهودات استثنائية إخراج المشروع السكني لحيز الوجود..-شكرنا الجزيل وتقديرنا للسلطة الإقليمية على دعمها المتواصل لتوفير وحداث سكنية للموظفين التابعين لها…، حيث يتضح أن السلطة الإقليمية بعمالة إنزكان أيت ملول ومكتب التعاونية بعد أن افتضح أمرها من خلال مشروع تعاونية الوحدة ومحاولتها التفويت بأسلوب "تحت الطبلة" البائد، وأمام عجزها في وجود حل للخروج من الورطة فضلت الرجوع إلى أساليب الداخلية البائدة بالتهديد والوعيد وانتزاع التوقيعات وإجبار مواطنين على التصفيق على مشاريع مرفوضة منطقا وقانونا…..