وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اتفاقية شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية. و تهدف الاتفاقية إلى توفير إطار مرجعي لتعزيز التعاون بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تدبير المنازعات من خلال حصر خريطة المخاطر والوقاية منها، و الدفاع عن مصالح الدولة: أمام الهيئات القضائية، فضلا عن تطوير الكفاءات، و التعاون في مجالات التكوين وبناء القدرات للموارد البشرية، إضافة إلى حماية موظفي الأمن بتكريس حقوق المؤازرة وتطبيق مبدأ "حماية الدولة" للشرطيين ضحايا الاعتداءات. و تتضمن الاتفاقية عددا من البنود ومنها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية، و إحداث لجنة للقيادة ولجنة تقنية لضمان التنزيل الأمثل للشراكة، إضافة إلى وضع برامج عمل مشتركة وتسطير توجهات للتعاون، و ضمان الدفاع الأمثل عن مصالح موظفات وموظفي الأمن. و تجسد هذه الاتفاقية رغبة الطرفين في خدمة المصلحة العامة من خلال التدبير النموذجي للمنازعات القضائية وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها.