طلبة الطب يتشبثون بمقاطعة امتحانات دورة أكتوبر، ويواصلون الحشد للإنزال الوطني

قام طلبة الطب بمقاطعة امتحانات الدورة الاستثنائية التي برمجتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتنطلق ابتداء من اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، لإنقاذ السنة الجامعية 2023/2024.
المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو.
ووفق ما أوردته مصادر طلابية مطلعة، فقد غابت أجواء الامتحانات بعدد من كليات الطب بالمغرب، ومن بينها كليتي الطب والصيدلة بالدار البيضاء والرباط، إذ لم تجتز الامتحانات سوى أعداد قليلة من الطلبة، إلى جانب بعض زملائهم الأجانب.
وأوضحت ذات المصادر أن "نسبة مقاطعة امتحانات 4 أكتوبر فاقت على الصعيد الوطني، وفق الأرقام الأولية المتاحة، 92 في المئة، بعدما تجاوزت المقاطعة بكل الكليات نسبة 90 في المئة".
ومن جهته، كشف مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب، أن "الطلبة لن يجتازوا الامتحانات قبل التوقيع على محضر اتفاق يضمن حقوقهم مع وزارة التعليم العالي"، مشددا على أنهم "متشبثون بقرارهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم".
وأكدت ذات المصادر أن "اجتياز الامتحانات رهين بتوقيع هذا المحضر، بشكل يجيب على الإشكالات التي دفعت الطلبة إلى المقاطعة من الأساس".
ووفقا للمصدر نفسه، فإن "البرمجة الحالية من طرف وزارة التعليم العالي لا يمكن فهمها إلا في إطار محاولة نسف جهود مؤسسة وسيط المملكة التي لامس فيها الطلبة الجدية الكافية في حل الأزمة"، في حين أكد أن "كل جهود طلبة الطب حاليا منصبة حول إنجاح الإنزال الوطني المعلن عنه يوم 5 أكتوبر، وباقي الأشكال المتضمنة في البلاغ الأخير الصادر عن اللجنة الوطنية".
وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت عن حزمة إجراءات تهم أساسا تسهيل إجراء الامتحانات بالنسبة للطلبة المضربين وتحديد موعد دخولهم الجامعي، وهو الأمر الذي اعتبر الطلبة أنه "محاولة للتشويش على المساعي التي تقودها مؤسسة الوسيط من أجل توقيع اتفاق بين الطرفين".
وهمت الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة، على وجه الخصوص، "تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 شتنبر 2024 من استكمال امتحانات الفصل الثاني خلال دورة استثنائية خاصة ابتداء من 4 أكتوبر الجاري، وتعويض نقاط الصفر المحصل عليها في الدورات السابقة".
ورغم مجهودات عدد من المتدخلين والوساطات لإنهاء الأزمة القائمة بين طلبة الطب ووزارة التعليم العالي لحوالي 10 أشهر، آخرها وساطة مؤسسة وسيط المملكة، مازالت بعض النقاط العالقة تعرقل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
وتتعلق النقاط المتبقية، بتجميد قرار تخفيض سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات، ورفع التوقيفات بمقررات رسمية، والتراجع عن حل المكاتب ومجالس الطلبة بمقرر رسمي، وبرمجة دورتين لكل دورة امتحانات.
ومن أبرز مطالب طلبة الطب التي تشكل موضوع خلاف بينهم وبين الوزارة، إعفاء الدفعات الخمس الحالية من قرار تقليص مدة التكوين، حيث أكدت الوزارة في مناسبات عدة أنه ليست هناك نية للتراجع عن هذا القرار، بينما يتشبث الطلبة بأن "لا حل دون التراجع عن تقليص مدة التكوين".