التنسيق الوطني لقطاع التعليم يكشف عن ملفه المطلبي الجديد الموجه إلى رئيس الحكومة في ظل الاحتقان الشديد الذي يعيشه القطاع.

كشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن ملفه المطلبي الجديد الموجه إلى رئيس الحكومة في ظل الاحتقان الشديد الذي يعيشه القطاع.
أوضح التنسيق الوطني بأن الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم، جاءت كرد على إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على فرض نظام أساسي، وصفه ب"الظالم والإقصائي والمُحبِط" على كافة الموظفين والموظفات بالقطاع، مستنكرا عدم استحضار الدور المحوري الذي يلعبه رجال ونساء التعليم في تطوير المنظومة التربوية، وكذا حجم التضحيات التي يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة.
و أوضح البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه انه : "اعتبارا للمكانة المُهِينة التي ارتضت حكومتكم وضع مربي الأجيال والمدرسة العمومية عموما داخلها انتفضت مختلف مكونات الجسم التعليمي ومن ضمنها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، كإجابة وحدوية موضوعية لانصياع حكومتكم لإملاءات الدوائر المالية الدولية المرفوضة جملة وتفصيلا من الشغيلة التعليمية".
هذا، و حذر التنسيق الوطني لقطاع التعليم مما قد يؤول إليه الوضع جراء سياسة الحكومة والوزارة الوصية، قبل أن يذكر بالمطالب الملحة التي يجب أن تشكل أرضية حقيقية لأي تفاوض مسؤول، وفق ما جاء في البيان.
وفي ما يلي، هذه مطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم (المطالب الديمقراطية):
اقرأ أيضا نقابة تصدر بياناً رسمياً قبل الجلوس على طاولة المفاوضات مع أخنوش.
1- احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛
2- ضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما ينص عليها الدستور و المواثيق الدولية؛
3- توقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم؛
4- إسقاط جميع الأحكام والعقوبات "التأديبية" الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات في ضدهم؛
5- اعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاوِلين ومتقاعِدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزيرها في التعليم وبسبب قمعهم خلال المحطة الاحتجاجية في اليوم العالمي للمدرس الخميس 5 أكتوبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وبالشوارع المجاورة بالرباط
أما المطالب الإدارية والمادية، فكانت على الشكل التالي:
1- رفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بإلغائه فورا؛
2- الزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%؛
3- إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية؛
4- تنفيذ اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية: 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022؛
5- التخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات؛
اقرأ أيضا أخنوش يستدعي على عجل النقابات التعليمية، للجلوس على طاولة المفاوضات.
6) إلغاء الساعات التضامنية؛
7- دمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية؛
8- رفع كل أشكال منع الأساتذة حاملي الإجازة والماستر الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة؛
9- المعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها (ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم، المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين و مزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي، أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، أساتذة الابتدائي فوجي 93 و 94 ضحايا المراسيم السابقة، مختلف مطالب هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة وفي مقدمتها الدرجة الجديدة، أساتذة الزنزانة 10 بمختلف أفواجهم 1995 إلى 2013، المساعدون الإداريون الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، مربيات ومربي التعليم الأولي، العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية سابقا، المساعدون التقنيون، الأساتذة المبرزون، الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، الأساتذة المستبرزون، حاملي الشهادات العليا، المتصرفون التربويون، المفتشون، الأطر المشتركة (المتصرفون والمحررين و المهندسون والتقنيون)، الممونين، الدكاترة