قرار المحكمة النيجرية بطرد السفير الفرنسي: تصاعد التوترات الدبلوماسية في النيجر

صدر قرار من المحكمة النيجرية بطرد السفير الفرنسي السابق في البلاد، سيلفان إيتي، وفقًا لطلب السلطات النيجرية الجديدة، وفق ما أفادت به وكالة أنباء النيجر.
وأشارت وكالة أنباء النيجر إلى أن المحكمة أصدرت هذا الحكم يوم الجمعة الأول من سبتمبر، استجابةً لطلب السلطات الجديدة. وكانت وزارة الخارجية النيجرية قد أعلنت سابقًا أن السفير الفرنسي إيتي لم يعد محميًا بالحصانة الدبلوماسية، وقد صدرت تعليمات للشرطة بتنفيذ قرار الطرد.
في الوقت نفسه، تم تعزيز تواجد الشرطة خارج السفارة الفرنسية في النيجر، بينما رفضت باريس الامتثال لقرار حكومة المتمردين بطرد السفير من البلاد.
بموجب هذا القرار، ونظرًا لأن السفير إيتي أصبح شخصًا غير مرغوب فيه، تم إلغاء بطاقته الدبلوماسية وتأشيرته. وإذا لم يغادر البلاد خلال المهلة المحددة ب 48 ساعة، ستعتبر إقامته غير قانونية.
يجدر بالذكر أن السفير قد تم تجريده من جميع الامتيازات الدبلوماسية والحصانة الدبلوماسية وفقًا لاتفاقية فيينا.
يأتي هذا القرار في سياق إعلان جيش النيجر إقالة الرئيس السابق محمد بازوم وتشكيل المجلس الوطني للدفاع عن الوطن في نهاية يوليوز الماضي. وقد أدان زعماء معظم الدول الغربية ومنظمة "إيكواس" الإقليمية هذا الإعلان باعتباره "انقلابًا".
وفي غشت الماضي، اتخذ المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول "إيكواس" في أبوجا، عاصمة نيجيريا، خطة للتدخل العسكري في النيجر.