المجلس العسكري في النيجر يخلي مسؤوليته من رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد

أصدرت السلطات الانتقالية في النيجر، يوم الأحد 27 غشت الجاري، بيانًا أعلنت فيه عدم تحملها لأي مسؤولية تترتب عن رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك في ظل اقتراب انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة له لمدة 48 ساعة من قبل السلطات.
جاء هذا البيان بعد إعلان المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر قرار طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي، بسبب عدم استجابته لدعوة وزارة الخارجية لإجراء مقابلة، إضافة إلى اتهامه بالقيام ب"تصرفات تعارض مصالح النيجر"، وفي الوقت نفسه، رفضت فرنسا طلب السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرة أن "الانقلابيين غير مخولين بتقديم مثل هذا الطلب".
من ناحية أخرى، تواصل التظاهرات المطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر وإنهاء التعاون مع فرنسا على مختلف الأصعدة، حيث يتجمع المحتجون مطالبين بخروج القوات الفرنسية من أراضيهم. وفي هذا السياق، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في النيجر التزامه بمواصلة النضال من أجل تحقيق هدفهم المتمثل في إزالة القوات الفرنسية من البلاد. جمعت تجمعات تضم نحو 20 ألف نيجري في العاصمة نيامي في مساء يوم السبت لسماع تلك الالتزامات.
وفيما يستعد مجتمع الدول الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للتدخل العسكري في النيجر، قرر رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية، موسى سالاو بارمو، تعبئة القوات المسلحة للبلاد وتجهيزها لحالة تأهب قصوى. أوضح بارمو أن هذا الإجراء يأتي استجابة للتهديدات المتزايدة بشن هجمات على النيجر، وهدفه ضمان التصدي لأي تطور غير متوقع وضمان الاستعداد الكامل لمواجهة أي تحديات.
وبهذا، تبقى الأوضاع متوترة في النيجر مع تصاعد التوترات بين السلطات الانتقالية والسفارة الفرنسية، وسط استمرار التظاهرات المطالبة برحيل القوات الفرنسية من البلاد. يترقب الجميع تطورات الأحداث وكيفية التصرف في ضوء الأوضاع المتجددة.