صدر بلاغ تنويري بخصوص غلاء أسعار الخضر والفواكه بالمغرب من طرف الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب. البلاغ الذي يندرج في إطار سياق تفاعل الاتحاد مع النقاش الوطني الدائر حول الارتفاع غير المسبوق في أسعار المنتجات الفلاحية، خاصة الخضر والفواكه بالمغرب، أبرز "حقائق توضح العوامل المتحكمة في جل المنتجات الفلاحية والمتسببة في غلاء الأسعار، و أوضح البيان الذي اطلعت عليه أكادير24، أن نسبة المنتجات الفلاحية التي تمرّ على أسواق الجملة للخضر والفواكه في المغرب لا تتجاوز 28% من إجمالي المنتَج الوطني، متسائلا عن مصير ال72% المتبقّية وعن الكيفية التي يتم بها ترويجها داخل المجال الترابي لعمالات المملكة وأقاليمها.
وأكد البيان أن "المستفيد الأكبر من هذا الإرتفاع، هو ميزانية الجماعات المحلية ووكلاء الأسواق، إذ "راكمت الجماعات 39 ملياراً في 2022 دون تخصيص أي اعتمادات مالية للصّيانة".
وبخصوص أسباب غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية، فحددها البيان في ثلاثة عوامل رئيسية، مناخية (قلة الأمطار وموجة البرد القارس)، مؤكداً بأنها "أثرت في النمو العادي وأدّت إلى تباعد فترة الجني من يومين إلى خمسة أيام"، و عوامل اقتصادية (ارتفاع نسبة المنتجات الفلاحية المُوجَّهة للتصدير)، حيث أنها "زادت ب11% مقارنة ب2022، مع تحقيق أرباح إضافية للمنتجين وأصحاب التثمين"، و عوامل قانونية (ضعف عمل لجن المراقبة في العمالات والأقاليم)، إذ أن "القانون 104-12 يخول لهذه اللجن تحرير المحاضر للمحتكرين وحجز المنتجات والسّلع وفرض غرامات على المخالفين، إضافة إلى الامتيازات التي منحتها الحكومة للمراكز التجارية والمساحات الكبرى والمُجمّعين الفلاحيين لتوزيع المنتجات الفلاحية، دون ولوج أسواق الجملة للخضر والفواكه في المغرب وفق قانون 21-37".
هذا، و بالرغم مما ذكر، لم يتمّ تسجيل أي تراجع ملموس في أثمنة الخضر الأساسية في الأسواق الممتازة المعروفة على الصّعيد الوطني، يضيف بيان الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب.
