التقرير الذي قدمه السيد وزير الخارجية ناصر بوريطة في الدورة 35 للقمة الإفريقية بأديس أبابا ، والذي أعده صاحب الجلالة نصره الله بإعتباره رائد الاتحاد الإفريقي للهجرة ، سيحمل مقترحات مختلفة لتشجيع و توحيد لم الشمل بين مختلف الجهات الفاعلة التي تنتمي إلى مجالات محددة مدفوعة بديناميات منسجمة . التقرير الذي أعده صاحب الجلالة نصره الله والمقدم في دورة أديس أبابا 2022 حين ربط الهجرة بالتنمية يعتبر تقريرا شاملا ذو رؤية وتوجه، ويصب في معرفة الاحتياجات الطويلة الأمد، وتقييم التوقعات ، وبالتالي الحصول على استراتيجية تخطيط مناسبة ومتناسقة لمعضلة الهجرة . ويعتبر المرصد الإفريقي والتجربة المغربية الرائدة للهجرة نمودجا مميزا في معالجة ازمة الهجرة ، فمن خلال التعليمات السامية الذي أعطاها صاحب الجلالة نصره الله بناءا على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسوية أوضاع المهاجرين عبر عملتين سنة 2014 و 2017 تؤكد النظرة والحس الاستباقي لصاحب الجلالة وأن التجربة المغربية رائدا قاريا ودوليا ،وجاءت لتؤكد أن المغرب يسير بخطوات متقدمة من خلال تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و إعلان باريس لحقوق الإنسان. المرصد الإفريقي للهجرة باعتباره أول هيئة للاتحاد الافريقي تتخذ من المغرب مقرا لها يؤكد أننا في مستوى عدم التموقع في مرحلة الرغبات، وإنما نحن اليوم أما تجسيد النوايا من خلال الإجراءات وتنزيل استراتيجيات وسياسات قارية موحدة على أساس القاعدة التي تربط الهجرة بالتنمية، حيث يكون التأثير محسوسا ويمكننا من تقييم الأثر لعلاقة الإنسان بالمجال على المستوى القاري. أما بخصوص استراتيجية حوكمة الهجرة في أفريقيا في إطار منظور الإنتعاش لما بعد جائحة كورونا، وكذا تنفيذ ميثاق مراكش. فيبدو لنا أنه من الصعب الحديث في التفاصيل بالنظر للنقص الكبير في البيانات والأرقام على المستوى القاري لحوكمة الهجرة، غير أنه وبتفعيل المرصد الإفريقي فإنه سيعمل على توفير البيانات التي ستكون أولوية للمرصد من أجل العمل بكفاءة، وفهم أفضل للواقع والتصرف وفقا لذلك. وبشكل عام فإن الملاحظة الميدانية تمكننا من بناء "سياسة على أساس حوكمة الهجرة" أو الخطوط الرئيسية للنهج لمتابعة وتوجيه وتشجيع ودعم دينامية اقتصادية تحمل تطلعات التقدم الاجتماعي . و يبقى السؤال المطروح وهو معرفة "كم عددهم على المستوى القاري"؟ من أين أتوا و "أين هم"؟ من الضروري أيضًا الاهتمام بعاداتهم ومساراتهم الهجرية والمهنية والعائلية المختلفة، وتوقعاتهم وعلاقاتهم مع البلد الام. و في نهاية المطاف، لفهم الواقع بشكل أفضل، ولإدراجه ضمن رؤية طويلة المدى بغية إشراك المهاجرين في التنمية القارية والإقليمية والمحلية. ويبقى ميثاق العالمي للهجرة مراكش وحوكمة الهجرة كن خلال سياق الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة ، والذي يهدف إلى بناء الثقة ويؤكد على ضرورة تنزيل مبدأ رابح رابح (الدولة – المهاجر) من خلال قاعدة "الهجرة والتنمية"، بإعتبارها الحل الرئيسي لاحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية والسعي لبناء سياسة هجرية تحترم حقوق الإنسان. لقد لخص عالم الديمغرافيا الفرنسي (ألفريد سوفي (Alfred Sauvy اشكالية الهجرة بقوله "إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات" وعليه، فمعالجة ظاهرة الهجرة تفرض نهج سياسة ذات بعد خارجي، تتشابك فيها رؤى الدول الإفريقية على نفس المستوى، في إطار استراتيجية تتجاوز الحدود ، خصوصا وأن ظاهرة الهجرة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل وربما أحد التحديات الرئيسة في القرن الواحد والعشرين. بالنسبة للبعض، فإنها تشكل تهديدا، للبعض الآخر و تعتبر "رصيدا رئيسا" ل "التنمية" بالمعنى الواسع للمصطلح (الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي). ذ/ الحسين بكار السباعي باحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان.