قررت المحكمة الابتدائية، يوم أمس الأربعاء 19 يناير الجاري، تأجيل النظر في ملف المحامي والنقيب السابق، محمد زيان، إلى الثاني من شهر فبراير المقبل. وحسب ما ذكرته مصادر إعلامية متطابقة، فإن تأجيل محاكمة زيان كان بسبب إصابة أحد أعضاء هيأة الحكم بفيروس كورونا المستجد. ويتابع النقيب السابق محمد زيان في حالة سراح من أجل 11 تهمة تشمل "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم". وإلى جانب ذلك، يتابع زيان من أجل "المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية"، و"تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب"، و"التحرش الجنسي". ووجهت المحكمة لزيان أيضا تهما تتعلق ب "إهانة هيئات منظمة"، و"نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية". وضمن لائحة التهم الموجهة لنقيب المحاميين المثير للجدل "بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية". وزيان متهم كذلك ب"التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية"، و"المشاركة في الخيانة"، و"المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك".