نددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالاكتظاظ الذي تعيشه الجامعات المغربية واعتماد الحلول "الترقيعية" لمواجهة الوضع. ووصفت النقابة في بيان لها الدخول الجامعي الحالي ب"المتعثر"، وذلك بسبب "عجز بنيات الاستقبال عن استيعاب أعداد الطلبة، وما صاحب ذلك من هدر للزمن البيداغوجي بتقليص ساعات التدريس". وألقت النقابة باللوم على "التخبط والارتباك الحكومي في إصلاح النظام البيداغوجي، فضلا عن غياب رؤية واضحة لإصلاح منظومة البحث العلمي والابتكار، مع الإصرار على التنزيل الأحادي لسلك الباشلور دون توفير شروط نجاحه". واتهمت ذات النقابة الوزارة ب "التلكؤ في إصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وما يرتبط به من زيادة معتبرة في أجور الأساتذة الباحثين"، مؤكدة أن "الوزارة تتجه نحو إصدار نظام أساسي جديد فارغ يدحض كل الاتفاقات السابقة مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والانتظارات الجامعية". وأشارت النقابة في بيانها الذي صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني إلى أن هناك "مجموعة من العناصر والمؤشرات التي تكبح حركة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعوقها، والتي تتمثل في خلو قانون المالية لسنة 2022 من أي عناصر أو مؤشرات واضحة تجعل تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في صلب الاهتمامات الحكومية، وضمن أولوياتها الملحة رغم دروس الجائحة". وحملت النقابة الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية "عدم تنفيذ ما تم الاتفاق حوله من قضايا الملف المطلبي الوطني، والامتناع عن إصدار المراسيم المتعلقة به، فضلا عن استمرار الوزارة ومعها الحكومة في تجميد ترقيات الأساتذة الباحثين منذ سنوات".