دعت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، جميع مهنيي قطاع التأمين من وكلاء وسماسرة ومستخدمين بالوكالات، الى التعبئة من أجل إنجاح المحطة النضالية الثانية لإضراب يوم الاثنين 15 يوليوز 2019، وذلك عبر غلق الوكالات ومكاتب التأمين بجميع ربوع المملكة، وذلك لعدم تجاوب السلطة الوصية مع المطالب المشروعة للوسطاء. في إطار تحركاتها للدفاع عن مصالح وسطاء ومستثمري التأمين، قامت الجمعية، برفع شكاية مباشرة ووضع ملف للمنافسة الغير المشروعة، لدى مجلس المنافسة، بصفته مؤسسة دستورية تختص بدراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات الغير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، وذلك في مواجهة أحد الأبناك التجارية، التي تتواطؤ مع إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين، من خلال طرح عقود اكتتاب التأمين لجميع الفروع للبيع بالوكالات البنكية للمجموعة. الشكاية التي فتح مجلس المنافسة تحقيقا في مضامينها عبر استدعاء الجمعية للإدلاء بإفادتها بالملف في الأسبوع القادم، من أجل الخروج بتقرير بعد انتهاء التحقيق. ويشتكي وسطاء التأمين من عدة مشاكل في قطاع غني، من بينها المنافسة الغير المشروعة من قبل الابناك وشركات التأمين وإعادة التأمين التي أصبحت تنافس الوسطاء عبر بيع منتجات التأمين على الانترنت دون أي سند قانوني. وكذلك ضعف العمولة التي ظلت قيمتها مجمدة لأكثر من 40 سنة، إضافة الى افتقاد وسيط التأمين الى قانون أساسي ينظم مهنته ويضمن له الاستمرارية في السوق. نشير الى ان الجمعيتين المهنيتين وسطاء ومستثمري التأمين والاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، كانتا قد توافقتا على اتخاد مبادرة الاحتجاج عبر غلق الوكالات، منتصف كل شهر الى غاية تحقيق المطالب.