النصب والإحتيال يقود “شرطية” إلى الإعتقال على يد زملائها في المهنة.

قادت عملية للنصب والإحتيال “شرطية” إلى الإعتقال على يد زملائها في المهنة.

فقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الأربعاء، مع موظفة شرطة برتبة مقدم رئيس، تعمل بولاية أمن الرباط، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق ادعاء الوساطة في عمليات التوظيف حسب ما ذكرته ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني.

وكانت مصالح الأمن قد توصلت بشكاية تنسب لموظفة الشرطة المشتبه فيها ارتكابها لعملية نصب بدعوى الوساطة في التوظيف في أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، فضلا عن تقديمها لمعلومات زائفة وتدليسية تتعلق بالتوسط في الحصول على رخص مأذونية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من الاهتداء إلى ستة ضحايا مفترضين إلى حدود هذه المرحلة من البحث، كما أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتها على نسخ من وثائق إدارية يشتبه في استخدامها في عمليات النصب.

هذا، وتم الاحتفاظ بالمعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الضحايا المحتملين، وكذا توقيف كل المساهمين أو المشاركين المفترضين.