أكدت الجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية سوس ماسة بإقليم اشتوكة أيت بها أن تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى المديرية يشهد مجموعة من العراقيل التي تقف سدا منيعا أمام تقدم مشروع تدريس هذه اللغة، مسجلة المزيد من حالات النكوص والردة بعدما كانت بالأمس القريب تعتبر مثالا حيا يحتذى به على المستوى الوطني، مشيرة أن من بين العاهات التي اعترت هذا المشروع هو تكليف أساتذة التعليم المزدوج بتدريس الأمازيغية. وتفاجأت الجمعية في بيان لها، بالقرارات التي وصفتها ب”الغير المسؤولة والخارجة عن منطق الأشياء ومسمياتها” التي اتخذتها المديرية الإقليمية في حق الأساتذة الذين استفادوا من الانتقال عن طريق التبادل الآلي لسنة 2017 (حالتين) والحركة الانتقالية الوطنية (حالة واحدة)، وذلك بنزع مادة تخصصهم والتي على أساسها تخرجوا بمراكز التربية والتكوين وتهديدهم باتخاذ قرارات تأديبية في حقهم في حالة رفضهم تدريس مواد أخرى. وأبرزت أن هذه التجاوزات جاءت بعد انتزاع حق الانتقال وفق التخصص بالبرنامج الخاص بالحركة الانتقالية وبعد تطمينات رئيس الحكومة بشأن إسناد مهمة تدريس الامازيغية -دون غيرها- إلى الأساتذة المتخصصين. وطالب الفرع الإقليمي للجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية باشتوكة أيت بها في ختام بيانها بإسناد مادة التخصص للأساتذة الذين استفادوا من حقهم في الانتقال دون قيد أو شرط، وبوقف السلوكات والممارسات التي ينهجها المسؤولون الإقليميون وبعض مدراء المؤسسات التعليمية في حق أساتذة الأمازيغية، وشدد الفرع نفسه على ضرورة التعامل مع ملف تدريس الأمازيغية من زاوية بيداغوجية وتربوية محضة بعيدا عن الخلفيات السياسوية والإيديولوجية، والعمل على إعادة تكليف أساتذة المزدوج بتدريس الأمازيغية، مع إيلاء ملف تدريس الأمازيغية الاهتمام الكبير وتوفير جميع الشروط لإنجاحه.