أكادير:فرض الضريبة على القيمة المضافة على جميع الأسمدة الفلاحية المستوردة من الخارج،يهدد العديد من المقاولات الشابة بالإفلاس.

في ندوة صحفية،عقدته جمعية منتجي ومستوردي الأسمدة الفلاحية بمقرالفيدرالية بين المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، بأكادير،صباح يوم الثلاثاء3يوليوز2018،أعلنت جمعية مستوردي الأسمدة الفلاحية عن تذمرها من الإجراء الجديد الذي اتخذته الإدارة العامة للجمارك بالمغرب،ودون سابق إنذار،حين فرضت الضريبة على القيمة المضافة على جميع الأسمدة الفلاحية و المواد الأولية بدون استثناء.
واعتبرت الجمعية هذا الإجراء غيرالمسبوق حيفا على المقاولات الشابة العاملة في هذا القطاع،خاصة أن الضريبة شملت كل الأسمدة الفلاحية وكل المواد الأولية المستوردة التي تستخدمها شركات إنتاج الأسمدة داخل المغرب،مما ضاعف من أثمنتها داخل السوق من جهة وأثقل كاهل الفلاح المنتج من جهة ثانية.
بل أكثر من ذلك،تضيف الجمعية،فرضت إدارة الجمارك معايير جديدة على المستوردين،وذلك بأداء الرسوم على هذه الأسمدة والمواد الأولية بأثررجعي لمدة أربعة سنوات،بالرغم من أن هذا الإجراء الجمركي لم يعتمد بشكل قانوني إلا في شهر يوليوز 2017.
ولهذا تساءلت الجمعية كيف يمكن لمقاولات شابة تنشط في قطاع الأسمدة الفلاحية وهي مطوقة بالقروض،أن تؤدي مبالغ مالية كبيرة عن هذه الضريبة بأثررجعي،عن مدة أربع سنوات خلت،مع أن معظمها مهدد بالإفلاس نتيجة هذا الإجراء الجديد الذي اتخذته إدارة الجمارك في وجه استيراد الأسمدة الفلاحية من الخارج دون استشارة المهنيين.
لذلك طالبت الجمعية المذكورة ومعها الفيدرالية بين المهنية لإنتاج وتصديرالفواكه والخضر بالمغرب،من وزارة المالية ووزارة الفلاحية التدخل لإنقاذ مجموعة من الشركات الشابة المهددة من الإفلاس،بعدما فاجأتها إدارة الجمارك بهذا الإجراء الجديد والذي وصف في الندوة الصحفية ب"المجحف".
كما طالب المتضررون من هذا الإجراء بإزالة بعد الفقرات من المعايير الجديدة المعتمدة من لدن الإدارة العامة للجمارك المغربية لأنها فرضت الضريبة على القيمة المضافة حتى على المواد الأولية وبعض الأسمدة التي كانت في السابق معفية من الرسوم الجمركية.
واقترحت الفيدرالية على وزارة المالية والإدارة العامة للجمارك الجلوس إلى طاولة الحوارمن أجل إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف،بالتوافق على حصة ضريبية محددة تطبق على جميع المواد الأولية والأسمدة الفلاحية المستوردة من الخارج.
وفي حالة ما استحال هذا التوافق بين المهنيين ووزارة المالية سيكون المتضرر في النهاية،تقول الفيدرالية،هو الفلاح المنتج أولا،لأنه سوف يقتني هذه الأسمدة بالسوق المغربية بثمن مرتفع،والمستهلك المغربي ثانيا الذي ستلتهب جيوبه في السوق الداخلية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.