كنا قد تطرقنا في مقال سابق إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها جماعة الدراركة ضواحي أكادير ، نتيجة تفكك الاغلبية التي كانت تسير الجماعة منذ سنتين بقيادة حزب العدالة والتنمية ب 14 مستشار ، بعد انفضاض المجلس المكون من العدالة و البام والتقدم والاشتراكية بسبب ما اعتبروه احتجاجا على الانفراد بالتسيير واتخاد القرارات بشكل فردي لدرجة أن بعض نواب الرئيسة عبروا أكثر من مرة عن غضبهم بسبب عدم اطلاعهم على جداول الاعمال وعدم مشاركتهم في اتخاذ القرارات رغم انتمائهم للمكتب المسير ، هذه الانسحابات طالت حزب العدالة والتنمية نفسه الذي بات يعيش على وقع احتجاجات داخلية بسبب التسيير وهو ما أدى الى إعلان أحد مستشاريه ( ع ن ) الاصطفاف والتصويت الى جانب المعارضة بسبب ما اعتبره تهميشا يطاله هو ودائرته رغم انتمائه للحزب المسير…. هذه الاوضاع ظهرت اولى نتائجها يوم أمس الثلاثاء 17 اكتوبر 2017 خلال الجلسة الاولى من دورة اكتوبر المخصصة للميزانية حيث فرضت المعارضة سيطرتها على مجرياتها مما أفشل البيجيديين في برمجة و جدولة الفائض التقديري المقدر بحوالي 2مليون الدرهم، واكتفوا ببرمجة 54مليون سنتيم لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ليتضح للمتتبعين للشان العام بالدراركة ان المجلس انقلب لصالح المعارضة حيث جاءت جميع التدخلات من احزاب الأحرار والأصالة والتقدم والاشتراكية وبعض أعضاء البيجدي تحمل طابع المعارض والمحتج على التسير الحالي للمجلس في السنتين الأخيرتين ..هذا الوضع تأكد يومه الاربعاء 18 اكتوبر 2017 خلال الجلسة الثانية من اشغال دورة الميزانية حيث نجحت المعارضة في اسقاط الميزانية المقترحة ورفضها بعد أن صوت لها 13 مستشارا ورفضها 16 مستشارا ، وأمام هذا الوضع يبقى على المجلس المسير أن يعيد النظر في برمجته للميزانية ويأخذ باقتراحات المعارضة ويعيدها للتصويت في دورة أخرى في غضون 15 يوما وإن سقطت تتدخل حينها السلطة للتأشير على ميزانية السنة الماضية مما يتيح للمجلس الاكتفاء بتسيير شؤون الموظفين فقط و تجميد المشاريع المقترحة والتي تنتظرها الساكنة لسنوات ….