قضت المحكمة الادارية اليوم الثلاثاء 25 اكتوبر 2016، بإلغاء قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري و المندوب الصيد البحري بالداخلة، برفض تسليم ربان باخرة رخصة للصيد بميناء الداخلة خلال سنة 2016 وذكر مهنيون في القطاع، بأن هذا الحكم سيربك نظام توزيع الكوطا الخاصة بخيرات ميناء الداخلة ما بين النافدين من جهة، و الربابنة الضعفاء الذين يصطادون في موانىء اقل وفرة من حيث السمك من جهة ثانية، على اعتبار أن نظام الكوطا يعطي حصة الأسد للصيد بميناء الداخلة للنافذين الكبار (75 سفينة فقط)، وهو ما اعتبر "أمرا غير مشروع وغير عادل". هذا، وسيمكن هذا الحكم، السفينة من الصيد في الميناء المذكور، كما ان للمتضرر الحق في رفع دعوى قضائية ضد وزارة أخنوش بخصوص إنصافه من فرص الصيد الصيد التي فوتت عليه خلال الموسم الحالي 2016.