تعزيزا لثقافة التعاون والتعاقد وترسيخ التدبير التشاركي الفعال كمبدأ وكقاعدة أساسيين لملامسة ومعالجة مختلف قضايا التربية والتكوين بنيابة وزارة التربية الوطنية بتارودانت وحرصا من النيابة الإقليمية على توفير شروط إنجاح هذا التدبير التشاركي الذي يستلهم مقوماته من الواقع والتنظيمات القانونية والتشريعية .، عقدت سلسلة من الاجتماعات (اجتماعين للجنة الإقليمية المشتركة ، وثلاثة اجتماعات للجنة التقنية ) مع ممثلي المكاتب الاقليمية للنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ) – الجامعة الحرة للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ) – الجامعة الوطنية للتعليم ( الاتحاد المغربي للشغل) – النقابة الوطنية للتعليم ( الفيدرالية الديمقراطية للشغل) النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) في سياق اعداد وإصدار مذكرة الحركة الانتقالية الاقليمية. وهكذا وفي آخر اجتماع للجنة الإقليمية المشتركة بتاريخ 27 يونيو 2012 تم التوافق على مضمون مشروع المذكرة المقدم من قبل اللجنة التقنية المشتركة مع مراعاة الخصوصيات الاقليمية و المعالجة الاعلاميائية لطلبات المشاركة في الحركة الانتقالية الإقليمية عن طريق استعمال برنام اعلاميائي لمديرية إدارة منظومة الإعلام بوزارة التربية الوطنية خاص بهذه الحركة، والاستناد إلى شروط المشاركة ومقاييس إسناد المناصب المنصوص عليها في المذكرات الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية كمرجع أساسي وضروري في كل انتقال بغية تجسيد تكافؤ الفرص بين جميع نساء ورجال التربية والتكوين وصيانة حقوقهم ،بحيث تقاطعت مختلف روئ اعضاء اللجنة الاقليمية المشتركة في مجملها على ضرورة توفر المساواة والإنصاف بين أفراد الأسرة التعليمية ، وتمكينهم من فرص تقاسم المعطيات الإدارية والتقنية مع تدقيق تام في مختلف العمليات(المناصب الشاغرة الحقيقية وفق قاعدة الحصيص المخصص لنيابة تارودانت) . وخلص التداول والتشاور والنقاش المسؤول الجاد الذي طبع وخيم على كل الاجتماعات السالفة الذكر إلى الاتفاق مذكرة للحركة الانتقالية الإقليمية لسنة 2012 مرفقة ببطاقة تقنية حول كيفية وشروط المشاركة في هذه الحركة ، مع التأكيد على حق تقديم الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان عن نتيجة هذه العملية والتي سيبث فيها من طرف لجنة الطعون وفض النزاعات.