اعتقال خمسة أشخاص بتهمة الاختطاف والاحتجاز وانتحال صفات أمنية ينظمها القانون

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أحالت على الوكيل العام للملك، صباح الخميس، عصابة مكونة من خمسة أشخاص، ضمنهم دركيان يشتغلان بالرباط، وذلك بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية وانتحال صفات أمنية ينظمها القانون.
وقالت جريدة الصباح، التي أوردت الخبر اليوم، إن ميكانيكيا وضع شكاية لدى النيابة العامة، جاء فيها أن شخصا كلفه بإصلاح دراجة نارية، وفجأة تقدم نحوه خمسة أفراد انتحلوا هوية أمنيين من مختلف الرتب بولاية أمن القنيطرة، وقاموا باختطافه واحتجازه وطلبوا مبلغ مليون سنتيم كفدية للإفراج عنه، مؤكدا أن أحدهم أشعره أن الدراجة النارية مسروقة، وجرى تزوير هياكلها ووثائقها الرسيمة.
وعلم أن دركيين يوجدان من بين الموقوفين الآخرين أثناء اقتحام محل لإصلاح الدراجات النارية، تقول الجريدة مضيفة أن الفرقة الجنائية تأكدت بعد ذلك من وجودهما ضمن العصابة، وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين الخمسة ضمن تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم، فيما خلفت الواقعة حالة استنفار أمني قصوى بالقيادة الجهوية للدرك الملكي والأمن الوطني بالقنيطرة، تضيف الجريدة، حيث حضرت عناصر من الدرك الملكي، وقامت بنقل الدركيين إلى مركز للحراسة النظرية خاص بالخاضعين لقانون العدل العسكري.
وذكرت الصحيفة بأن الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعت طيلة اليومين الماضيين إليهما في محاضر رسمية، حول التهم المنسوبة إليهما في الملف، بعدما أقر المختطف أن الدركيين حضرا من الرباط رفقة الآخرين، وقاموا جميعا باختطافه وطلب فدية من أجل الإفراج عنه، مؤكدا أنهم انتحلوا صفات ينظمها القانون، وكان يعتقد أنهم يتمتعون بالصفة الضبطية.
وأضافت اليومية بأن الدركيين نفيا الاتهامات المنسوبة إليهما بخصوص انتحال هوية أمنيين، وأكد أحدهما أنه حضر إلى جانب معارفه، بعدما اكتشف أحدهم أن دراجته المسروقة توجد بحوزة الميكانيكي داخل محله بالقنيطرة، فيما أقر المشتكي أنه كان يعتقد أن الموقوفين الخمسة رجال أمن بولاية القنيطرة، وبعدما اكتشف أن الأمر يتعلق بعصابة، تقدم بشكاية في الموضوع، مؤكدا أن فضيحة تزوير هياكل الدراجات النارية واعتقال متورطين في التزوير في شتنبر الماضي، دفعاه إلى متابعة الدركيين ورفاقهما..
كما أفادت اليومية أن النيابة العامة ستأمر بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين قصد تعميق البحث في القضية، والوصول إلى الحقائق الكاملة في الموضوع، مضيفة أن القيادة الجهوية للدرك الملكي انجزت تقارير في الموضوع، أرسلتها إلى القيادة العليا للدرك بالرباط، التي تتابع عن كثب مجريات التحقيق، كما حضرت عناصر من قيادة القنيطرة، إلى المحكمة قصد انتظار قرار النيابة العامة النهائي، من أجل إنجاز تقارير أخرى في الموضوع.