أعلن والي جهة سوس ماسة درعة محمد بوسعيد زوال اليوم الاربعاء 14 مارس 2012، عن الإجراءات الخاصة بالوضعية العمرانية للبنايات المشيدة بدون ترخيص بجماعة أورير، وهي نفس الاجراءات الخاصة بمنطقة الدراركة. في هذا الاطار، أكد الوالي في لقاء جمعه بعد زوال يومه الأربعاء مع مختلف المتدخلين، ورؤساء المصالح و رؤساء الجمعيات بأورير وممثلي الصحافة، بأن المواطنين الذين يرغبون في تسوية وضعيتهم العقارية للبنايات المشيدة بدون ترخيص بجماعة أورير عليهم أن يتقدموا بملف يتكون من نسخة من البطاقة الوطنية، و طلب خطي للحصول على الرخصة، و شهاد المكلية التي تثبت ملكية الأرض، هذه الوثائق يتم ايداعها في الشباك الوحيد الذي سيفتح بالجماعة القروية لأورير، وبعد ايداع هذه الوثائق، تقوم الوكالة الحضرية بالمعالجة الاولية من خلال استخراج وثيقة البناية، وبعد هذه العملية يحال الملف على هيئة المهندسين المعماريين والتي ستتكفل بالقيام بخرجة لمعاينة البناية، و إعداد التصميم الهندسي، وبعده يعطى الملف لمكتب المراقبة الذي يقوم بدراسة مدى مثانة البناية، وبعدها يتم الحصول على شهاد المتانة. هذه العملية في مجملها سيتم بموجبها الحصول على تصميم معماري وتصميم الخرسانة المسلحة وشهادة المتانة، وبمجرد اعداد الملف التقني في شموليته متضمنا الوثائق المذكورة، يودع الملف كاملا لدى الجماعة. وبناء عليه، سيتم الحصول على الرخصة في غضون يومين بعد الموافقة النهائية على الملف. وأكد الوالي بأن تعرفة إعداد هذا الملف مقدرة في مجملها في 1400 درهما لإعداد الملف التقني، تفاصيلها: 600 درهما لإعداد التصميم الهندسي من طرف هيئة المهندسين، و400 درهما لمكتب الدراسات و 400 درهما أخرى لمكتب المراقبة، وهذا المبلغ يخص البنايات التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، في حين يضاف 7 دراهم للمتر الواحد بالنسبة للبنايات التي تفوق مساحتها أل: 100 مترا. وأكد الوالي أن هذه الاجراءات تشمل البنايات التي شيدت في 2011 وأيضا قبل 2011، و أيضا البنايات القديمة والمبينة في المناطق المفتوحة والملك الخاص للمواطنين مع استثناء البنايات المبنية فوق الملك العمومي و البحري و التابع للمياه والغابات والمناطق الخطيرة والمناطق المهددة بالفيضانات و المواقع الغير المفتوحة للتعمير. وأكد الوالي أنه بعد التوقيع على 17 تصميم الهيكلة الخاص بمنطقة أورير والذي سيكون بمثابة الأرضية الأساسية لاستخراج رخص البناء، سيتم الشروع في استقبال طلبات المواطنين ابتداء من فاتح ابريل 2012 المقبل، على اعتبار أن الجهود أعطيت خلال الشهر الجاري لمنطقة الدراركة.