سجّل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان في بلاغ له، التسرع الذي طبع عملية الانتقال من البناية القديمة للمحكمة الابتدائية بتطوان إلى البناية الجديدة بطريق مرتيل. وقال إن "العملية أدت إلى إرهاق الموظفين والأعوان الذين سهروا على عملية نقل الملفات والأرشيف في ظرف وجيز، وفي ظل ضعف الإمكانات اللوجستيكية وغياب ميزانية خاصة لمواكبة عملية الانتقال الإداري إلى البناية الجديدة". وبخصوص الموضوع المثار حول الأخطاء التقنية التي اعترت البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية تطوان، أبرزت أنها سجلت "وجود اختلالات ترتبط بغياب قنوات سطحية لصرف المياه وهشاشة قنوات صرف المياه في المرافق الصحية وهو ما أدى إلى واقعة تسرب المياه من الطابق الثالث إلى الطابق الأول". وطالبت الهيئة النقابية من المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إلى "التفعيل الفوري لنظام التناوب في العمل الإداري بعد تأكد إصابة موظفتنا بمرض كوفيد 19 تفعيلا لتوجيهات وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة". ودعت في السياق نفسه المدير الفرعي الإقليمي إلى "إيلاء عملية تشوير المحكمة الابتدائية المزيد من العناية لتحقيق سهولة الولوج لعموم المرتفقين،مع السهر على تنظيم موقف السيارات والسهر مع المقاولة المكلفة على إصلاح الاختلالات المرصودة في البناء والتجهيز اللوجيستيكي للمحكمة".