السياسية




شارك

توقعات بتمديد إضراب النقل الطرقي

سهام إحولين
المساء : 18 - 04 - 2008
من المرجح أن يستمر إضراب قطاع النقل الطرقي، الذي دعت إليه المنظمة المغربية للشغالين المتحدين منذ يوم الاثنين الماضي، لأيام إضافية، والذي كان من المقرر أن ينتهي أمس الخميس.
وقد عرف هذا الإضراب، حسب محمد غزلان، الكاتب العام للمنظمة المغربية للشغالين المتحدين، مشاركة حوالي 80 في المائة من مهنيي النقل الطرقي في أغلب الأقاليم، مضيفا أن المضربين مازالوا ينتظرون من الوزارة الوصية أن تفتح حوارا معهم من أجل الاستجابة لمطالبهم التي وصفها ب«المشروعة» و«الموضوعية».
وقال غزلان إن تفريق صفوف مهنيي القطاع ليس في مصلحة قطاع النقل، داعيا باقي النقابات إلى الانضمام إلى الإضراب حتى يتم النهوض بقطاع النقل الذي يعد «الجهاز العصبي للاقتصاد المغربي»، وأكد «عدم اهتمام المسؤولين عن القطاع بظروف الشغيلة المزرية ومعاناتها خلال مزاولة نشاطها اليومي».
ومن أبرز الأسباب التي دفعت شغيلة النقل الطرقي إلى خوض الإضراب، تراجع الحكومة عن تكوين اللجان المركزية والإقليمية وفرضها لرسوم جديدة، ولاسيما المتعلقة منها برفع الحمولة، إضافة إلى الرفض المبدئي الذي قوبل به انخراط مهنيي النقل الطرقي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يرفض المضربون تمرير مشروع مدونة السير من دون حوار مع الفاعلين في القطاع، ويطالبون بفتح المسالك والطرق، التي جرى منعها في وجه الشاحنات لأسباب لم يعد لها مبرر، وبالتوقف عن «التعسفات» التي يتعرض لها السائقون، كما يرفضون تحمل السائق بمفرده للمسؤولية في كل حوادث السير، مع دعوته إلى تحقيق في الحادثة.
وكانت هيئات نقابية أخرى عبرت عن استيائها من هذا الإضراب، ودعت إلى عدم المشاركة فيه، خاصة وأن الحوار حول مشروع مدونة السير مازال مفتوحا. من أبرز هذه الهيئات النقابية، الاتحاد المغربي للعمل، الذي اعتبر أن «انفراد بعض الجهات، التي تمثل قطاع النقل، بوقفات واحتجاجات لا تخدم مصلحة الوطن في ظروفها الراهنة ومصلحة شغيلة القطاع». كما دعا الاتحاد مهنيي القطاع إلى «توخي الحذر واليقظة والتصدي لكل المحاولات اليائسة التي تسعى إلى زرع البلبلة والتشويش لضرب وحدة مهنيي النقل».
ومن جانبهما، أصدر كل من المجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين والمكتب النقابي لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع لجهة سطات-الشاوية-ورديغة التابع للاتحاد المغربي للشغل بيانا يدعو إلى عدم المشاركة في الإضراب، لكون المطالب التي تقدم بها دعاة الإضراب لا تنبني على أي أساس منطقي وتتضمن تناقضات تعبر عن مدى ارتباك الداعين إلى الإضراب.