يرى عبد السلام المعطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن التعليم قطاع له خصوصيته، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي فشل في تأطير ومواكبة الحوار القطاعي والتدخل لتحقيق التوازن عند وقوع الاختلاف. وأضاف المعطي أن تاريخ التعليم في المغرب هو تاريخ إصلاحات بإيقاعات سريعة لا تعكس إيقاع المجتمع وطبيعة التحولات التي تمس بناه الأساسية. - عقدتم مؤخرا لقاء مع وزارة التربية الوطنية بحضور كل من الوزير اخشيشن والوزيرة العابدة كيف تقيمون اللقاء؟ جاء اللقاء متأخرا لكن حمل معه بعض المستجدات من قبيل حصول الوزارة على موافقة الوزارة الأولى في ملف الأساتذة المكلفين بمهام إدارية، وهو ما سيضمن تفعيل حق تغيير الإطار للأساتذة الذين التحقوا بالعمل الإداري بتكليف بعد 2003، وحل مشكل الترسيم لدى بعض هيئات التدريس، وتسوية وضعية الأساتذة حاملي الشهادات العليا وتسوية ملف التوجيه والتخطيط والمحللين ولو بشكل جزئي، ضمان حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة في الترقية إلى السلم العاشر مع الحق في تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي عبر مباراة داخلية خاصة بالعاملين في القطاع من خلال تفعيل مرسوم منظومة التوظيف والتعيين، لكنها مكتسبات تبقى دون طموح رجال التعليم، واتفقنا في اللقاء المقبل على مأسسة العلاقة مع وزارة التربية الوطنية. - شهد الدخول المدرسي الحالي العديد من الإضرابات أعلنت عنها النقابات التعليمية الكبرى، لماذا لم تنجح الإضرابات في تحقيق أهدافها؟ إن المحطات الاحتجاجية التي خاضتها النقابات التعليمية الأربع، أشرت على وعي نضالي راق وحملت رسالة واضحة لوزارة التربية الوطنية وعبرها إلى الحكومة، بأنها ضد منهجية التضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول. إضراباتنا ليست مادية فقط، بل نناضل من أجل مدرسة مغربية تليق بالشعب المغربي، ونجاح الإضراب لا يقاس كميا بعدد المشاركين فيه بل الإضراب موقف سياسي بما للسياسة من معنى نبيل، إذ بمجرد الإعلان عنه يتم تسجيل الموقف الرافض لما يعتمل داخل المنظومة التربوية من اختلالات ذات علاقة بالوضع الاجتماعي والاعتباري للشغيلة التعليمية، كما ينبه إلى تأزم العلاقة وصد أبواب الحوار وبالتالي هل نجحت المحطات النضالية السابقة في تحقيق أهدافها ؟ من جهة أولى أقول نعم مادام الإضراب ليس هدفا في حد ذاته ولسنا كائنات إضرابية بل نلجأ للإضراب مضطرين. ويبقى أن أهداف المحطات الاحتجاجية المشتركة هي إحداث اختراق في الملف المطلبي المشترك والذي يختزل الأولويات الملحة للأسرة التعليمية ناهيك عن التشبث بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007، من جهة أخرى هناك تقدم في بعض القضايا المرتبطة بمنهجية وآليات الاشتغال مع الوزارة الوصية، حيث عقد لقاء مع كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع المدرسي مباشرة بعد إضراب دجنبر الأخير، كما تم عقد لقاء آخر ضم النقابات التعليمية الخمس ومدير الموارد البشرية وأطره، وتم الاتفاق على تشكيل لجان موضوعاتية تشتغل على القضايا الملحة قصد تقريب وجهات النظر حولها، وطبعا سنرى إلى أين سيتجه العمل المشترك . ونأمل أن تتفهم وزارة التربية الوطنية المنعطف الدقيق الذي تمر منه المنظومة التربوية والتكوينية، كما تستوعب الوضع الاجتماعي العام المتسم بالاحتقان، فتبادرالى الالتزام بتنفيذ اتفاق فاتح غشت وتتعاطى بشكل مسؤول مع الملف المطلبي المشترك للنقابات التعليمية لتؤكد فعلا أنها تمتلك النظرة المستقبلية للتعامل مع تفاعلات الساحة التعليمية وأن تراجع قراءتها لانعكاسات مواقفها تجاه النقابات التعليمية . - إلى أي حد نجح الحوار الاجتماعي الخاص بقطاع التعليم في انتزاع التزامات من الوزارة والحكومة؟ أظن أن الحوار الاجتماعي فشل في تأطير ومواكبة الحوار القطاعي والتدخل لتحقيق التوازن عند وقوع الاختلاف، سيما وأن قطاع التعليم قطاع له خصوصيته، وبالتالي كان على الحكومة أن تتفهم هذه الخصوصية وتحرره من هاجس الخوف من المماثلة وغيرها، فالاحتقان اليوم في قطاع التعليم غير مسبوق لأن الوزارة الوصية لم تمتلك لسنوات خلت رؤية استباقية للتخلص من إكراهات، حتما تؤثر على الانخراط في الإصلاح التربوي المعلن. وهي وضعية بدأت تتململ حاليا من خلال مراسلة الوزير الأول الذي يحاول أن يخفف من الاحتقان العام الذي يعتبر مسؤولا عنه سياسيا واجتماعيا من خلال إعلان الإرادة لحل ملفات الشواهد العليا والتوجيه والتخطيط والممونين والمحللين. -هل نجح في رأيكم المخطط الاستعجالي في تحقيق الأهداف المتوخاة منه؟ يمكن الجزم في هذا الموضوع بأن هناك اعتمادات مالية ضخمة توظف خارج سياق الإصلاح مادام المعني الأول برقي النظام التربوي غير مفكر فيه من داخل المخطط الاستعجالي، صحيح أن وزارة التربية الوطنية كمكون حكومي استطاعت أن ترصد ميزانية ضخمة لقطاع التعليم بالمغرب وهي اعتمادات مالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحكومات المغربية. إن القراءة الأولية في الأرقام، تعكس هذا الاهتمام المتزايد بميزانية التربية والتكوين وهو فعلا سبق تاريخي لطالما عرقل خطط الإصلاح في السابق. وعموما تقييم البرنامج الاستعجالي يحتاج إلى مزيد من الوقت قصد إنجاز تصور شامل على ما حققه من ايجابيات، لكن منهجيا نلاحظ بعض الارتباك الذي يطبع عملية التنزيل والتي ستتأكد مع نهاية الموسم الحالي. ونتمنى من المسؤولين تمكيننا من تفاصيل البرنامج الاستعجالي مع وضع منهجية واضحة للتشارك والتشاور المستمر معنا كنقابات، خاصة فيما يتعلق بأجراة التدابير المرتبطة بالموارد البشرية . - ما تعليقكم على نتائج الترقية بالاختيار الأخيرة؟وما موقفكم من حرمان البعض من الترقي عن طريق الشهادات الجامعية كالإجازة مثلا؟ سبق أن نبهنا الوزارة إلى أن الحصيص المخصص للترقية بالاختيار لن يحل المشكل وذلك منذ 2001 و2002 حينما كانت الوزارة تعد للنظام الأساسي الصادر في 13فبراير 2003. حصيص الترقية الحالي لن يحل المشكل وسيبقى التذمر سائدا وسط صفوف الشغيلة التعليمية ولا حل إلا بإقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 إلى غاية 2010،مع رفع نسبة الحصيص إلى 33 % على الأقل كما جاء في اتفاق فاتح غشت، أما بخصوص الترقية بالشهادات الجامعية، فقد نبهنا إليها أيضا وبشكل واضح. نحن مع الحفاظ على المكتسبات وأملي أن تسرع الوزارة إخراج المرسوم الجديد لتدارك إحدى ثغرات النظام الأساسي والمتمثلة في المادة 108 على أن يتم تعميم الترقي بالشهادات الجامعية على كافة موظفي وموظفات القطاع دون قيد أو شرط. - كيف تبررون فشل كل المحاولات لإخراج قطاع التعليم في المغرب من النفق المسدود منذ الاستقلال والفشل في صياغة نظام تعليمي مغربي خالص؟ تاريخ التعليم في المغرب هو تاريخ إصلاحات بإيقاعات سريعة لا تعكس إيقاع المجتمع وطبيعة التحولات التي تمس بناه الأساسية، مما جعل المدرسة المغربية تعيش أزمة بنيوية وهيكلية، لم تنفع معها خطط التدخل الإصلاحي منذ سنة 1957 حتى البرنامج الاستعجالي سنة 2009 . هذا ما جعل الإصلاح التربوي بعيدا عن إحداث التغير المنشود على مستوى وظيفة المدرسة في ظل ضبابية السياسة التعليمية المتبناة تاريخيا. تأزيم وظيفة المدرسة وتحييدها وإزاحتها عن دائرة التدافع الحاصل داخل المجتمع، كان رهانا سياسيا تم بموجبه إضعاف وظيفة المدرسة إزاء أعضاء المجتمع والتحكم في إنتاجيتها على صعيد النخب التي تمتلك وعيها وتنخرط في حركية المجتمع التغييرية وتأطير تطلعاته، وتدجين النخب المثقفة المشتغلة داخلها من خلال تزييف التكوين الأساس والمستمر واستدراج الفاعل التربوي الى معارك ثانوية انتهت بتشويه سمعة هذا الفاعل التربوي باعتباره ندا سياسيا. هذه الممارسات عمقت فقدان الثقة في منظومة التربية والتكوين، بل وفي دورها على مستوى التنشئة الاجتماعية.
