قضت الغرفة الجنائية الأولى في محكمة الاستئناف ببني ملال، في جلسة صباح الثلاثاء المنصرم، في ملف شبكة السطو على أراضي أملاك الدولة والخاصة بمدينة الفقيه بن صالح، بالحكم على المحافظ (ع. ل. خ) والوسيط (ب. ع. ك)، ب10 سنوات حبسا نافذا محكمة بني ملال (خاص) وأدانت 7 آخرين ب10 سنوات أيضا، منها 6 سنوات حبسا نافذا، و4 موقوفة التنفيذ، من أجل المنسوب إليهم، في ملف ما يعرف بالشبكة العقارية لمدينة الفقيه بن صالح. جاء الحكم في وقت متأخر من الليل، بعد أن جرى إعطاء الكلمة الأخيرة للمتابعين التسعة في القضية، ودخلت الهيئة للتداول بعد مناقشته في جلسات سابقة، إثر اعتبار الملف جاهزا من طرف الهيئة القضائية، وبعد تداوله في ردهات المحكمة أكثر من سنتين، وخلفت الأحكام احتجاج أسر المتابعين، داخل الغرفة الأولى، ما نتج عنه فوضى وإغماء العديد من النساء بحالة إغماء، وسادت الفوضى داخل القاعة. ويتابع في هذا الملف 9 عناصر، من بينهم المحافظ السابق للمحافظة العقارية لمدينة الفقيه بن صالح، رفقة مهندس وعناصر أخرى ذات علاقة بالقضية، مع العلم أن أحد المتابعين (ج) يحمل الجنسية الأمريكية، على خلفية التزوير والمشاركة، بخصوص أملاك عقارية بالمدينة. وحضر جميع الأظناء التسعة، الذين يتابعون في حالة اعتقال، منذ أكثر من سنتين، أمام الهيئة القضائية، قبل النطق بالحكم في الجلسة، غير مصفدين بعد إلحاح دفاع المتهمين على ذلك، وأمام المحكومين فرصة استئناف الحكم، الذي وصل إلى 62 عاما في مجموع السنوات التي قضت بها المحكمة في حق 9 متهمين في ملف يتعلق بالتزوير والمشاركة فيه، بخصوص أملاك الدولة والأملاك الخاصة. وتعود أطوار اكتشاف القضية، حين توصلت سيدة مغربية من أصل فرنسي، بقرار من أجل إفراغ عقار (13 هك) في ملكيتها بمدينة الفقيه بن صالح، من طرف عناصر معينة تدعي اقتناءه وتحفيظه، وتزع ملكية 41 هكتارا بما فيها عقار السيدة، التي كانت تستغل المساحة المذكورة سنين وبنت بها بيتا وبئرا، وذكرت المصادر ذاتها أن هؤلاء استخرجوا رسما عقاريا في نهاية السنة الماضية تحت رقم 2951/68، ليصبح العقار في اسم شخصين مختلفين، السيدة ومن يدعي ملكيته المشتبه فيه الرئيسي، بمساعدة المحافظ المذكور وعدل بقضاء التوثيق بالفقيه بن صالح، وبعض المعتقلين في الملف، وهو ما قاد المجموعة إلى المحكمة، وبالتالي الاعتقال، والمتابعة في ملف الأراضي بالفقيه بن صالح، وما تعرفه من خروقات، من طرف شبكة متخصصة في التزوير والسطو على أملاك الدولة والخواص. يذكر أن جلسات المحاكمة، عرفت احتجاج أسر المتابعين على التأجيلات المتوالية للملف، داخل الغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها، التي يعرض عليها، وترديد شعارات تطالب بإصدار الحكم في القضية، وعدم تأخيره، خاصة أن الملف، حسب الأسر، قضى أزيد من سنة ونصف السنة بين ردهات استئنافية بني ملال.
