السياسية




شارك

عائلات السياسيين في الملف تخوض حملة البراءة على الفايسبوك
تصدع الدفاع في قضية بليرج بسبب ضم الدفوعات الشكلية للجوهر
محمد سليكي
الصحراء المغربية : 18 - 03 - 2010
انسحب دفاع ما بات يعرف بالسياسيين في خلية بليرج، أمس الأربعاء، من جلسة المحاكمة الصباحية، غضبا من قرار لغرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يقضي بضم الدفوعات الشكلية إلى جوهر ملف المتابعة.وساهم قرار هيئة الحكم في" تصدع" هيئة الدفاع عن مجموع المتهمين، ونقل مصدر"المغربية" عن دفاع المتهم الرئيسي قوله إن "قرار انسحاب دفاع السياسيين الستة لا ينسحب على دفاع المتهم عبد القادر بليرج، الذي يستمر في الترافع عن موكله".
وغادر دفاع السياسيين الستة قاعة المحاكمة إلى بهو المحكمة للتداول في الأمر، بينما كان المرواني والعبادلة والمعتصم يتابعون ما يجري أمامهم في صمت، قبل أن يعود عميد دفاعهم إلى جلسة المحاكمة، النقيب عبد الرحيم الجامعي، لتقديم تبريرات رفض فريقه ضم الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية.
وكانت عائلات المتهمين السياسيين اختارت، أخيرا، موقع الفايسبوك والصحافة الإلكترونية لقيادة حملات إعلامية، تعرف بقضية المتابعين خارج وداخل المغرب.
وبينما دشنت زوجة المتهم الرئيسي، عبد القادر بليرج، الجزائرية الأصل، "حملة براءة عبد القادر بليرج"، مع بداية تداول هذه القضية استئنافيا، لجأت عائلة المتهم ماء العينين العبادلة إلى إطلاق حملة تحسيس وتضامن عبر موقع "الفايسبوك".
وكان دفاع المتهمين تقدم أمام المحكمة بملتمس بطلان محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التحقيق، وإجراء تحقيق تكميلي، وإبعاد الوثائق المتعلقة بالإنابة القضائية.
والتمس الدفاع القضاء ب"بطلان الحكم الابتدائي، وبطلان إجراءات مساطر التوقيف، وحالات التلبس، والوضع تحت الحراسة النظرية، ومحاضر التفتيش والحجز، وبطلان مسطرة حجز وعرض الأسلحة والمحجوزات".
كما التمس الدفاع، في إطار الدفوعات الشكلية "تعيين خبير في الأسلحة وتقنية استعمالها، وإجراء بحث تكميلي، يتعلق بالتأكد من سلامة المحجوزات والأختام الموضوعة عليها، وإجراء بحث في الزور الفرعي، المتعلق بمحاضر الضابطة القضائية".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قضت، في 28 يوليوز الماضي، بالسجن المؤبد في حق بليرج، المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية، التي جرى تفكيكها في 18 فبراير 2008، بعد إدانته من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد". وقضت بأحكام تراوحت بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.