الاقتصادية




شارك

الشامي : 90 % من المقاولات الصغرى والمتوسطة لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم

مصطفى الناسي
الاتحاد الاشتراكي : 09 - 02 - 2010
 
أكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة، يوم الجمعة الأخير بالجديدة، على ضرورة مساندة وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة لتقوم بدورها الطبيعي في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة خلال انطلاق أشغال «الأيام الجهوية للصناعة»، المنظمة تحت شعار «تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة»، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تبلغ نسبتها أزيد من 95 في المائة من مجموع المقاولات الوطنية، تتميز بضعف التعاملات وعدم مسايرة حركية الأسواق، كما تتميز بمحدودية القدرة على الاستثمار والتدبير الجيد والتحكم في التقنيات، مشيرا إلى أن أكثر من 90 في المائة من هذا النوع من المقاولات لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم.
وأبرز الشامي أنه للخروج من هذه الوضعية التزمت الحكومة والأبناك والقطاع الخاص بتطبيق برامج عمل موحدة تستهدف تقوية تنافسية هذه المقاولات خلال مراحل نموها، مضيفا أنه تم تخصيص ملياري درهم لهذا الغرض، موضحا في ذات السياق أن الأوراش، التي جاء بها الميثاق الوطني للإقلاع، تروم رفع التحديات التي تواجه المقاولة المغربية في كل مراحل نموها من خلال تشجيع الراغبين في إنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة أو في تقويم مقاولتهم، وذلك عن طريق إنشاء صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص،
وأضاف أنه تم في هذا الإطار اعتماد برنامجي «امتياز» و»مساندة» إلى جانب استحداث صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص، وإعداد منظومة للتنقيط لمساندة المقاولات التي تعاني من ضعف في التدبير أو الانتاج. وأشار إلى أن هذه الصناديق المشتركة بين القطاعين العام والخاص تروم بالأساس التسريع بإنشاء مائة مقاولة صغرى ومتوسطة على الأقل، ومواكبة تطويرها عبر عدد من آليات العمل، والتي تتمثل على الخصوص في إحداث صناديق استثمار مشكلة من رساميل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار مع تكليف أحد الفاعلين الخواص بمهمة تسيير الصندوق
وأضاف أن الدولة التزمت بإنشاء أربعة تجمعات للمقاولات الصغرى والمتوسطة تعمل على دعم حاملي المشاريع داخل المناطق الصناعية المندمجة طبقا لما جاء في الميثاق. وأشارإلى أن عدد المقاولات بجهة دكالة-عبدة، التي استفادت من 41 عملية دعم، بلغت 33 مقاولة، 12 في المائة منها مقاولات صناعية، رصد لها غلاف مالي بلغ 5،3 مليون درهم
وتصل مساهمة الجهة في القطاع الصناعي الوطني إلى نحو 4 بالمائة (278 مؤسسة) من مجموع المؤسسات الصناعية، حيث تشغل 21 ألف و560 شخصا، ويحتل قطاع الصناعة الكيماوية و شبه الكيماوية المكانة الأولى.
يذكر أن الأيام الجهوية للصناعة التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهدف إلى التعريف ببرامج دعم المقاولات.