الاقتصادية




شارك

رصد 195 محل تجاري مخالف للشروط الصحية والسلامة الوقائية وتوجيه 150إنذار وإغلاق 46 مؤسسة
الوضعية السوسيو-اقتصادية بعمالة الرباط لسنة 2009
العلم
العلم : 08 - 02 - 2010
قدم القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة الرباط، يوم الخميس، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للعمالة، عرضا مفصلا عن الوضعية السوسيو-اقتصادية للعمالة لسنة 2009 تناول فيه مختلف الجوانب المتعلقة بعمليات مراقبة مختلف المؤسسات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالمواطن.
وقد شملت عمليات المراقبة برسم سنة 2009، مراقبة الجودة حيث بلغ عدد المحلات التجارية المخالفة للشروط الصحية والسلامة الوقائية 196، فيما بلغ عدد الإنذارات 150 وتم إغلاق 46 مؤسسة. ويستنتج من خلال هذه المعطيات أن أغلبية المحلات التجارية التي تمت مراقبتها لا تتوفر على الشروط الصحية والسلامة الوقائية باعتبار أن المشرفين عليها يفتقدون لأدنى معرفة بالمبادئ الأولية لحفظ الصحة.
وشملت مراقبة المؤسسات السياحية بالعمالة التي لا تحترم الشروط الصحية والأمنية، 105 مؤسسة تم إغلاق ثلاثة منها وتوجيه 88 إنذارا.
وبخصوص مراقبة الحالة العامة لمؤسسات التعليم الخاص فقد تم تسجيل 18 مخالفة وتوجيه 17 إنذارا وإغلاق مؤسسة واحدة على صعيد الرباط.
وفي ما يتعلق بمراقبة الأسعار، فقد بلغ عدد المؤسسات المخالفة للقانون 656، فيما بلغ عدد المؤسسات التي لا تشهر الأثمنة 595، وعدد المحلات التي تقوم بالزيادة في أثمنة المواد الغذائية اثنتان.
وتناول العرض أيضا مراقبة شروط السلامة داخل الوحدات الصناعية حيث سجلت 48 مؤسسة مخالفة لشروط السلامة والوقاية وتوجيه 48 إنذارا.
وبلغ عدد الشكايات بالنسبة لمراقبة المحلات المزعجة والملوثة للبيئة بالعمالة 41 شكاية بمقاطعة يعقوب المنصور و32 بمقاطعة حسان و21 بمقاطعة اليوسفية و18 بمقاطعة أكدال-الرياض وأربعة بمقاطعة السويسي.
وتشكل ظاهرة احتلال الملك العمومي إحدى المعضلات الرئيسية التي واجهت سلطات الولاية والمجالس المنتخبة، وتتمثل هذه التجاوزات في تجاوز المحلات التجارية المستغلة للملك العمومي للفضاءات المرخص لها ونصب لوحات إشهارية لبعض المؤسسات بشكل عشوائي وفي أغلب الأحيان بدون ترخيص في جوانب الشوارع والأزقة والاحتلال العشوائي لبعض الشوارع والساحات العمومية من طرف الباعة المتجولين.
ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة، تعمل سلطات الولاية على توفير حلول بديلة لهؤلاء الباعة وذلك بتهيئة فضاءات لإيوائهم وتسهيل إدماجهم في النشاط التجاري المنظم.