السياسية




شارك

صور لممارسة التعذيب أمام استئنافية الناظور

طارق العاطفي
أخبار اليوم : 12 - 03 - 2010
نطق القضاء الزجري باستئنافية النّاظور ببراءة أربعة متهمين وسنة واحدة سجنا نافذا في حق باقي المذكورين ضمن المتابعة المحركة من لدن النيابة العامة في ملف "الشغب الانتخابي ببلدة بني شيكر" الذي يتابع ضمنه ثمان وثلاثون فردا بتهم متنوعة تمتد من تكوين عصابة إجرامية إلى إلحاق أضرار بممتلكات الدولة والتحريض وتعريض حياة الغير للخطر.. حيث نال البراءة كل من حكيم بنبحياتي وعبد الكريم معاش وميمون أوحلي وعبد القادر (...)، في حين نال الحكم "الموحد" بالسجن النافذ باقي المتابعين، ويوجد من بينهم كل من هشام الّين، مدير جريدة "صوت الشرق" الصادرة من الناظور، والطاهر التوفالي، رئيس جماعة بني شيكر سابقا والمنتمي لحزب الاستقلال، وكذا القيادي بشبيبة حزب الحركة الشعبية ميمون الموساوي.. إذ على ضوء هذه الأحكام تم تمتيع المنطوق ببراءتهم بحريتهم، في حين تبقى 99 يوما أمام باقي الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي لقضاء مدة الحكم الابتدائي.
جلسة أول أمس الأربعاء، التي كانت الأخيرة في المحاكمة، عرفت كشفا خطيرا عن توثيق مصور لممارسات تعذيب قامت بها الضابطة القضائية للدرك الملكي بالناظور في حق المتهمين، إذ قدم المحامي خالد أمعز المسجل إنابته عن كافة المتهمين ما اعتبره دليلا عن ممارسات لا إنسانية تعذيبية طالت المعتقلين الثماني والثلاثين المتابعين في الملف، حيث صدم كلّ من حضر الجلسة وهو يرى المحامي أمعز يطالب بمحاكمة رجال الضابطة القضائية المحققة استئناسا في الملف بادئ الأمر، المنتزعين ل "اعترافات وشهادات" من المتهمين تحت ممارسات تعذيبية.. إذ إن مرافعته التي سبقت إدخال الملف للمداولة عرفت تسجيل التماسه من القضاة بعدم الأخذ بما ورد في محاضر الضابطة القضائية بدافع البطلان لاستعمال التعذيب، وكذا لكون جوهر المحاضر مبنيا على "النوايا"، إذ أورد المحامي خالد أمعز: "أعجب من ملف كل قرائنه مبنية على متهم يشهد على متهم آخر ..إني أطالب من المحكمة عدم الأخذ به لكونه يتحدث عن النوايا والأقوال لا عن مادّية الجريمةّّ".
وقد كان ملف "الشغب الانتخابي ببني شيكر" قد فُجر يوم السبت 20 يونيو 2009 الذي كان يوما استثنائيا بمنطقة الريف، وبالضبط ببلدة بني شيكر 27 كلم عن الناظور التي خطفت الأضواء إبان اجتماع سبعة وعشرين منتخبا منها بغية تشكيل مجلس قروي جديد يروم تسيير شؤون المنطقة خلال السنوات الست القادمة، إلا أن الحدث انتهى بأعمال عنف وإصابات بدنية أعقبت باستعمال الدرك للرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق مئات المواطنين، قبل أن يعمد إلى اعتقال مستشارين عن الاستقلال والحركة الشعبية بتهمة تشكيل عصابة إجرامية والتحريض على العنف.. إذ كانت البداية بإقرار اكتمال النصاب القانوني لتشكيل هيكلة المجلس الجماعي لبني شيكر بمنتخبين اجتازوا ماشين مئات المواطنين الذين ألفوا التحلّق حول مقر الجماعة القروية في مثل هذه المناسبات التدبيرية، إلا أن نتيجة التصويت بميل كفة تيار دون آخر بفارق صوت واحد لاغير كانت كفيلة بقلب المشهد، إذ اعتبر مئات المُواطنين أن النتائج لم تعبر عن تطلعات الساكنة التي صوّتت وفق رؤى مخالفة للتشكيلة المفرزة، قبل أن يضيف المُتجمهرون دائما حسب تعبيرهم بأنّ خبايا شابت مرحلة ما قبل التصويت، أبرزها اختفاء منتخبين مباشرة بعد الإعلان عن فوزهم، قبل أن يقرر المحتجّون اقتحام البوابة الرئيسة لمقر الجماعة وتحطيم مقر الجماعة بالرجم أثناء وجود المنتخبين به، في الوقت الذي أصيب فيه مواطن بكسر جمجمة حين رد أحد المستشارين حجارة من داخل بناية التدبير الجماعي.